وجهت وزارة الصناعة والتجارة، مكاتبها في المحافظات بتفعيل الدور الرقابي وضبط الأسعار وفقا لمتغيرات سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى.

وشدد توجيه وزير التجارة والصناعة محمد الأشول في التعميم الصادر عن الوزارة لمكاتبها بالمحافظات، على سرعة النزول الميداني لضبط أسعار السلع وفقاً لأسعار صرف العملة الوطنية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لخدمة المصلحة العامة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما ينعكس إيجاباً على استقرار السلع والخدمات.