أقر اجتماع مشترك ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، تشكيل لجنة مشتركة للنزول إلى المنافذ لضبط جميع الإشكالات القائمة وحلها.
ووفقا لمتابعة "الأحرار نت"، فقد أقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهازي الامن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني الى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها، إضافة الى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة وما يمكن عمله لتطوير أدائها وضمان انسيابية العمل وتوحيد الإجراءات وضبط تحصيل الإيرادات وعدم تداخل المهام والصلاحيات.
وأكد الاجتماع على اللجنة تحديد مهامها والاليات التي ستتحرك بموجبها، وضرورة النزول الميداني بشكل عاجل الى المنافذ والرفع بتقرير حول ما أنجزته لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ أي إجراءات تساعد على تحقيق الأهداف ومعالجة الاختلالات القائمة.
من جهته أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعد شريانا حقيقيا لدعم الاقتصاد الوطني، ما يحتم الحاجة الى الاهتمام بها وعدم السماح باي حالة تهاون واهمال وفساد فيها، وبما يؤدي الى تنمية حقيقية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص.
ولفت رئيس الوزراء الى أن ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات كبيرة يدفع الى التفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية.
كما أكد بأنه لن يتم التهاون مع أي اختلالات او فساد في المنافذ او غيرها وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة.
بينما طرح المشاركون في الاجتماع عدد من المقترحات لمساعدة اللجنة في أداء عملها ضمن منهج تكاملي بين الوزارات والجهات المختصة، وما يمكن عمله لبناء علاقة سليمة مع السلطات المحلية.. مشيرين الى ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب.
حضر الاجتماع وزيري المالية سالم بن بريك والداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي ابوبكر السقاف، ورئيس جهاز الامن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثة، ورئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من المسؤولين في وزارة النقل والهيئات التابعة لها.