وثقت لجنة العقوبات الدولية التابعة للامم المتحدة في تقريرها النهائي 2020 عددا من طرق الإمداد للحوثيين التي تضمنت السفن التقليدية (الباهتة) في بحر العرب؛ والتي قالت إنه يتم نقل الأسلحة والمعدات في مياه عمان والصومال عبرها ثم إلى قوارب أصغر، حيث يتم نقل البضائع إلى موانئ الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها داخليًا إلى الحوثيين أو في بعض الحالات عبر باب المندب مباشرة إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية المسيطرة - بقوة السلاح المنهوب من معسكرات الدفاع والامن اليمنية اضافة الى تلك الاسلحة المهربة لإحكام القبضة الانقلابية - على العاصمة اليمنية وعدة محافظات أخرى.

‬ تورط إيراني

‬ التقرير‬ المفصل الذي يكشف بالأدلة عن تورط "إيران" في إرسال أسلحة إلى الميليشيا الحوثية أكد فيه مختصو لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، أن الميليشيا الإرهابية الحوثية تقوض أهداف قرار مجلس الأمن 2216، والتوسع في الأراضي على حساب الحكومة الشرعية.

الدولة المارقة 

‬ التقرير تحدث صراحة وسمى الدولة المارقة "إيران" في الفقرة (ألف) في بند الدول المؤثرة في الحرب داخل الاراضي اليمنية؛ اوضح في حديث للخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، أن "هناك كمية متزايدة من الأدلة التي تبين أن أفرادا أو كيانات من داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطون في إرسال أسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين".

‬ وأشار التقرير، إلى مجموعة متزايدة من الأدلة، تشير إلى أن الأفراد أو الكيانات في إيران يزودون مليشيا الحوثي بكميات كبيرة من الأسلحة أو مكونات تصنيع الأسلحة.

‬ طرق التهريب

وتطرق الخبراء في تقريرهم إلى أن هناك عدة طرق تستخدم لإمداد الحوثيين بالأسلحة، وذلك باستخدام سفن تقليدية، في بحر العرب، وتم تهريب الأسلحة "في بعض الحالات عبر باب المندب مباشرة إلى مناطق سيطرة الحوثيين". ومن تلك الأسلحة الألغام الأرضية؛ إذ قال التقرير إن "الاستخدام الواسع النطاق للألغام الأرضية من قبل الحوثيين يشكل تهديدا دائما للمدنيين ويساهم في النزوح، كما يواصل الحوثيون تجنيد الأطفال، ويتعرض المهاجرون بانتظام لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

‬ سفينة صيد

وقالت اللجنة إن مصادرة سفينة صيد كبيرة في بحر العرب يوم 25 نوفمبر تحمل صواريخ مضادة للدبابات تشير إلى أن النقل البحري "مستمر في لعب دور" في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة.

‬ خرق قرارات مجلس الأمن

ويقول تقرير مراقبي العقوبات الأممية بالنص إنه "وفي ١٧ تشرين الاول /اكتوبر قامت "جمهورية ايران الاسلامية" بتنصيب سفير بديل في اليمن ممايشير الى اعتراف الدولة بسلطة الحوثين، وهي خطوة تهدد سلامة اليمن و استقراره، وهذا يتعارض مع القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥)".

‬ انحياز ايديولوجي حوثي لإيران

ويضيف التقرير ما نصه أنه "وفي عام ٢٠٢٠ كرمت لوحات اعلامية بارزة في صنعاء قادة ايرانيين، وإفاد قادة حوثيين كبار أنهم جزء من محور (المقاومة)، ومما يجعل القرب السياسي لجمهورية إيران الإسلامية من قيادة الحوثيين شيئا فشيئا اكثر وضوحا، لاسيما في صنعاء حيث تنحاز الايديولوجيا الحوثية بصورة واضحة الى (جمهورية ايران الاسلامية)".

‬ دعم خبيث

ومن جديد، توثق الأمم المتحدة حجم الدعم الخبيث الذي تقدمه إيران للميليشيا الحوثية بما يمثّل سببًا رئيسيًّا ومباشرًا في إطالة الحرب في اليمن .. حيث يؤكد مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون، أن استمرار تدفق تلك الأسلحة يعد انتهاكا للحظر الأممي على الأسلحة.

‬ العالم يراقب إيران والحوثيين

ويعد هذا التوثيق آخر إضافة إلى عديد الأدلة التي أظهرت حجم الدعم الخبيث الذي تُقدّمه إيران للحوثيين، في حربٍ تخوضها الميليشيات بالوكالة عن طهران. وكثّفت إيران، مؤخرًا، من دعمها المسلح لجماعات تابعة لها، ومن ضمنها الحوثيون في اليمن .. إذ انها حسب التقرير تسعى إلى تكوين شبكة عنكبوتية مترابطة بين ميليشياتها المسلحة من أجل دعم مشروعاتها التوسعية وامتداد الفكر الشيعي في المنطقة.

‬ استخفاف بمجلس الأمن

ويقابل هذا الدعم الخبيث الذي تُقدّمه إيران، بتوثيق واضح من قِبل المجتمع الدولي، خصوصا مع اعتبار أنّ المرحلة المقبلة تستلزم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لهذا الخرق المستمر والكبير والفاضح لقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا واليمن تقع تحت البند السابع، لا سيّما أنّ هذا التسليح يلعب دورًا مباشرًا فيما يتعلق بتمكين المليشيات من إطالة أمد الحرب التي جعلت اليمنيين يعيشون أسوأ كارثة إنسانية عرفها البشر على وجه هذا الكوكب.