جددت الحكومة الشرعية، مساء الخميس، اتهامها لميليشيات الحوثي الانقلابية بتعمد إفشال جولة مفاوضات الإفراج عن الأسرى والمعتقلين المستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع برعاية الأمم المتحدة في الأردن.
وقال عضو فريق الحكومة المفاوض في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، إن "ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في تعنتها وترفض إخراج أو مبادلة الصحافيين، وتطالب بأسماء لا وجود لها، لأشخاص قد يكونون قتلوا في جبهات القتال أو أنهم وهميون".
وأكد فضائل، وهو أيضاً وكيل وزارة حقوق الإنسان، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، مطالبة الميليشيات بالإفراج عن أسماء لا وجود لها" من أجل تعقيد الملف وتعمد في إفشال الجولة".
وأضاف أن "الميليشيا تسعى لتجاوز ما تم الاتفاق عليه مسبقا في عمان 3 الخاص بإطلاق 301 من الطرفين بمن فيهم أحد الأربعة (المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي). ونحن نريد الانتهاء من تفاصيل ما تم التوقيع عليه مسبقاً قبل فتح نقاشات جديدة".
وتساءل: "ما الجدوى من اتفاقات جديدة والميليشيات ترفض استكمال وتنفيذ ما هو متفق عليه في فبراير 2020".
وتابع: "رغم التنازلات المستمرة التي قدمها ويقدمها الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين إلا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في تعنتها وترفض إخراج أو مبادلة الصحافيين، وتطالب بأسماء لا وجود لها".
وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس قد أعلن في 24 يناير الماضي انطلاق الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمَّان.
ونجحت الأمم المتحدة منتصف أكتوبر الماضي في إتمام أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بدء الحرب في اليمن قبل ستة أعوام، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين.
وشملت صفقة التبادل تلك الإفراج عن 1056 معتقلاً وأسيراً من الطرفين كمرحلة أولى، على أن تتبعها مراحل أخرى لاستكمال إطلاق سراح شاملة (الكل مقابل الكل)، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
وتقدر منظمات حقوقية وجود أكثر من 10 آلاف مختطف لدى ميليشيات الحوثي، وذلك في نحو 270 سجناً خاضعاً للميليشيات في أماكن سيطرتها.