أكدت الحكومة اليمنية انها تواصل انخراطها البناء مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، للتوصل إلى سلام شامل ومستدام مبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216 (2015).   وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) اليوم الخميس:" تسعى الحكومة اليمنية من منطلق مسؤوليتها تجاه أبناء الشعب اليمني، ليس فقط لوقف الحرب العبثية التي شنتها الميليشيات الحوثية بدعم وتسليح من النظام الإيراني المارق وانما إلى إنهاء النزاع بشكل جذري".   وأضاف :" وبدلاً من التعامل الايجابي مع هذه الجهود ومع قرار الادارة الأمريكية بإلغاء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، قامت المليشيات الحوثية بتصعيدها العسكري الخطير مؤخراً بمحافظة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين من خلال هجوم عسكري واسع من مختلف الجبهات، بالإضافة للقصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والذي يدخل يومه الحادي عشر، وكذلك استهدافها للأعيان المدنية في السعودية ومنها استهداف مطار أبها المدني، كل هذا يأتي بالتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الحرب ويؤكد الموقف الحقيقي لهذه الجماعة من عملية السلام، ويظهر بوضوح أن هذه الميليشيات تتحرك كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية لإفشال كل الجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي لإنهاء الصراع ".   ودعا السعدي مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف هذا التصعيد الخطير على محافظة مأرب واتخاذ موقف صارم وحاسم ومراجعة المواقف.. لافتاً إلى تحذير الحكومة اليمنية بإن إرسال إشارات ورسائل خاطئة من المجتمع الدولي ستعمل على تخفيف الضغط وتشجيع الحوثيين على التصعيد ومواصلة أعمالهم الإجرامية العسكرية وهجماتهم الإرهابية على المدنيين ومحاولة لفرض أمر واقع على اليمنيين ولم ننتظر كثيراً لنرى الانعكاس السلبي لهذه الرسائل وما حذرنا منه.   كما دعا السعدي مجلس الامن لممارسة أقصى درجات الضغط على هذه الميليشيا، ومن خلفها النظام الإيراني، لوقف عدوانها وتصعيدها العسكري، ووضع حد لسلوكها الإجرامي والإرهابي ودفعها نحو خيار السلام لتجنيب الشعب اليمني المزيد من الدمار والمعاناة .. مؤكداً ان اتفاق ستوكهولم كان قد مثل بارقة أمل في نهاية العام 2018 كخطوة إيجابية ومتقدمة نحو الوصول إلى السلام الشامل، وذلك من خلال اتفاقاته الثلاثة حول الحديدة، وتعز، وتبادل الأسرى والمعتقلين.   وأستدرك:" لكننا اليوم، وبعد أكثر عامين، نرى أن هذا الاتفاق لم يمثل للميليشيات الحوثية سوى وسيلة لإطالة أمد الحرب وفتح جبهات جديدة واستغلال المعاناة الإنسانية لليمنيين، ففي الحديدة، تواصل تلك المليشيات ارتكاب الانتهاكات الإنسانية الجسيمة واستهداف المناطق السكنية، وآخرها تدمير مسجد القاسمي في حي المنظر خلال الأسبوع الماضي، وحولت الميليشيات مدينة الحديدة إلى ثكنة عسكرية بما في ذلك استحداث الأنفاق والحفريات، ونشر تعزيزات عسكرية في مداخل وشوارع المدينة، واستهداف المدنيين والمنشآت الصناعية والأعيان المدنية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وانتشار المجاعة في بعض مناطق المحافظة".   وأضاف :" من المؤسف أنه منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لم تتمكن البعثة حتى اليوم من القيام بكامل مهامها نتيجة استمرار المليشيات الحوثية في تقويض تنفيذ اتفاق الحديدة وعرقلة عمل البعثة وتقييد حريتها وحركتها، ورفض ازالة الالغام ومنع فتح مسارات إنسانية، كما لم تتمكن من التحقيق في حادثة استهداف ضابط الارتباط الصليحي، وهو ما يعني انها غير قادرة على حماية ضباط الارتباط العاملين تحت إطارها، ونجدد هنا الدعوة بنقل مقر البعثة إلى منطقة لا تخضع فيها لعراقيل وابتزاز الحوثيين وأن تستأنف دورياتها، ونقاط المراقبة وتحركاتها البحرية ".   وأشار الى استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال التخريبية والإرهابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من خلال إطلاق الزوارق المفخخة والطائرات المسيرة وزرع الألغام البحرية، مما يشكل تهديدًا خطيرا للدول المطلة على البحر الأحمر وتهديدًا لسلامة وحرية الملاحة وممرات الطاقة في إحدى أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.   وأعرب عن استغراب الحكومة من صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الميليشيات الحوثية في محافظة تعز، بما في ذلك الحصار، وسياسة التجويع، والقصف العشوائي واستخدام القناصة لاغتيال المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، ونشطاء وناشطات المجتمع المدني، مما يستدعي وقفة صارمة من قبل المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، والضغط على الميليشيات لتنفيذ مقتضيات تفاهمات تعز ورفع الحصار عن المدينة.   وفيما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين، اعرب السفير السعدي عن شكره للأردن على استضافتها للجولة الأخيرة من المشاورات التي انطلقت يوم ٢٣ يناير الماضي.   وقال:" وبالرغم من اقتراب المتحاورين من التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الأولى من المفاوضات، إلا أن الموقف الحوثي تغير بشكل كلي بعد قرار الولايات المتحدة رفع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، الأمر الذي انعكس سلبا على سير المفاوضات، وما زالت الجهود تبذل في الاردن حيث يتعامل وفد الحكومة بحرص ومسئوليه في المفاوضات مدركًا البعد الإنساني للملف بينما يقابلها تعنت ولامبالاة من وفد الميليشيات الحوثية.   ودعت الحكومة إلى الضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح كافة الاسرى والمختطفين بما فيهم الاربعة المشمولين بقرار مجلس الامن والصحفيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين والأكاديميين المدنيين.   وأكد التزام الحكومة اليمنية بمبدأ إطلاق سراح الكل مقابل الكل، ودعوتها المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية لكي تتوقف عن مماطلتها وألّا تستخدم هذا الملف الإنساني كأداة تفاوض سياسية.   وتطرق إلى الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف الحكومة اليمنية لحظة وصولها إلى مطار عدن الدولي .. مؤكدأً أنه رغم هذا الهجوم إلا أن الحكومة عقدت العزم على القيام بمهامها والوقوف في وجه كل التحديات انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، حيث تعمل من العاصمة المؤقتة عدن لتنفيذ برنامجها المتضمن اهدافًا رئيسية واولويات تتمحور في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي ورفع المعاناة الإنسانية.   وأشار إلى أن وجود الحكومة على الأرض يسهم في تخفيف الكثير من التحديات القائمة .. معرباً عن تطلع الحكومة إلى دعم الأصدقاء والأشقاء للمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، والإسهام الفاعل في إنجاح برنامجها للعام 2021 الذي أطلق عليه عام التعافي.   وأكد "إننا وفي الطريق الشائك نحو تحقيق السلام المستدام والشامل، لابد وأن نعمل بكل قوة من أجل تخفيف معاناة اليمنيين الاقتصادية والانسانية" .. مشيراً في هذا الإطار إلى ان برنامج الحكومة تضمن في المجال الاقتصادي هدفين، الأول تطبيق سياسات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي، والثاني العمل على تنمية القطاعات الاقتصادية والانتاجية وتعزيز البيئة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جهود التعافي الاقتصادي.   واضاف "كما شملت في محور البنية الأساسية والطاقة والبيئة، إصلاح ما تضرر من البنية الأساسية والمرافق العامة وإعادة تأهيلها وفقاً للأولويات الملحة وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة والبدء بأنشطة إعادة الاعمار" .. مطالباً في هذا الإطار وبشدة الامم المتحدة ووكالاتها والمانحين الدوليين بتحويل الاموال والمصارفة من خلال البنك المركزي، كون قرار كهذا سيسهم مساهمة كبيرة في الحفاظ على قيمة الريال اليمني وسينعكس ذلك على مختلف نواحي الحياة .   ولفت السفير السعدي إلى الحكومة اليمنية تتطلع الى نجاح أعمال مؤتمر المانحين الخاص باليمن والمقرر عقده في الأول من مارس المقبل وتدعو شركائها المانحين والدول الشقيقة والصديقة التبرع بسخاء لدعم خطة الاستجابة الانسانية للعام 2021 والمساعدة في التخفيف من معاناة اليمنيين الانسانية.   كما تطرق إلى أزمة خزان صافر، وقال "حذرت الحكومة اليمنية مرارا من مماطلة وتعنت المليشيات الحوثية وتلاعبها بملف خزان صافر الخطير واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات والعواقب الناجمة من أي تسرب وشيك لأكثر من مليون برميل من النفط وتأثيراته البيئية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية" .   وأضاف "وبالرغم من جهود المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر بالضغط على الميليشيات الحوثية للسماح بوصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى الخزان للقيام بعملية التقييم والصيانة الأولية تمهيدا لتفريغه، تفاجأ المجتمع الدولي بعد مرور 8 أشهر من النقاشات مع الأمم المتحدة بتراجع الحوثيين مجددًا عن التزاماتهم ورفضهم منح الفريق الفني التصاريح والضمانات اللازمة للوصول إلى الناقلة" .   وأختتم السفير السعدي بيان اليمن بالقول "لطالما أوهمت الميليشيات الحوثية المجتمع الدولي بأن هناك ضوء في نهاية النفق لكنها تعود في كل مرة لتكشف عن وجهها الحقيقي وإنما هي إلا مناورات تهدف الى تضليل المجتمع الدولي واستخدام الملف للمساومة السياسية وابتزاز الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فمنذ العام الماضي ونحن نسمع أن عملية التقييم والصيانة ستبدأ خلال أسابيع لكننا نخشى أن تصبح هذه الأسابيع سنوات وتقع الكارثة الكبرى التي سيدفع ثمنها اليمن والاقليم والعالم" .