استعرض رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع وزيرة الخارجية السويدية، آن كريستين ليندي، علاقات التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين واهمية تعزيزها وتطويرها، والدعم السويدي للحكومة والشعب اليمني، وما تبذله من جهود لتحقيق السلام.

وناقش رئيس الوزراء مع وزيرة الخارجية السويدية في اتصال هاتفي اليوم، نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2021م، والذي نظمته افتراضيا الأمم المتحدة بالشراكة مع السويد وسويسرا، والرؤى المشتركة خلال الفترة القادمة لتعزيز الاستفادة من التعهدات الإنسانية التي جاءت دون المطلوب، إضافة الى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام.

وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن تقديره للدور السويدي الداعم للحكومة والشعب اليمني في مختلف الجوانب، ومشاركتها في استضافة مؤتمر المانحين، وقبله استضافة مشاورات استوكهولم، لافتا الى الدور المهم للسويد ضمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للدفع نحو عملية السلام، ووضع حد لتلاعب الحوثيين بملف خزان صافر، واستهدافهم المتكرر للمدنيين والنازحين في مأرب، وضرورة الضغط على المليشيات وعدم اعطائهم رسائل خاطئة لممارسة المزيد من التصعيد لاعتداءاتهم الإرهابية.

وقال " كنا نعول على اتفاق استكهولم ان يكون نموذجي ويتم البناء عليه ليشمل اليمن بأكمله، ولكن عدم التزام المليشيات كعادتها في تنفيذ أي بنود منه حولته الى اتفاق هش".

وأشار رئيس الوزراء، الى أهمية إعطاء الامل لليمنيين من خلال دعم الاقتصاد اليمني وتخصيص جزء من الدعم للمشاريع التنموية ودعم سبل العيش، لافتا الى ان التعهدات المعلن عنها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 2021م جاءت اقل من نصف المبلغ المطلوب، ما يحتم التفكير بطرق للاستفادة منها بأكبر قدر من الكفاءة والتركيز على اهم الجوانب التي سيكون لها اثر كبير منها دعم الاستقرار الاقتصادي ودعم سعر العملة.

بدورها عبرت وزيرة الخارجية السويدية، عن قلقها من التصعيد الجاري في مأرب وسقوط كثير من الضحايا، وجددت ادانة بلادها للهجوم الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة نهاية ديسمبر الماضي، وقدمت العزاء للضحايا والتمنيات بالشفاء للجرحى.
كما اكدت على ضرورة ان يرافق برامج الاغاثة برامج تنموية وبما يساهم في تحقيق الاستقرار.