كرس مجلس الوزراء اجتماعه الدوري المنعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوقوف امام الأوضاع الخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات المحررة، إضافة الى المستجدات العسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، والمواضيع المدرجة في جدول اعماله.   وتدارس المجلس بشكل مستفيض التدهور الملحوظ في الأيام الماضية بمستوى الخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، خاصة الكهرباء، وتراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكل ما يمس حياة ومعيشة المواطنين، والأسباب وراء ذلك والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لوضع حلول مستدامة.. مؤكدا تفهمه الكامل للغضب الشعبي ووقوفه الى جانب مطالبه المشروعة والقانونية والعمل على تلبيتها بكافة الوسائل والامكانيات.   واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من محافظ عدن احمد لملس حول مستوى الخدمات وأسباب تدهورها والإجراءات المطلوبة لمعالجتها بما في ذلك الالية التي أعدتها السلطة المحلية لتوفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء والتي تتضمن حلول مستدامة وشفافة.. وأكد المجلس على تنفيذ ما ورد في هذه الآلية مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. وشكل لجنة من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والنقل والشؤون القانونية لدراسة آليات سريعة ومعالجات لتوريد المشتقات النفطية.   كما أقر تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن والجهات المختصة لتقييم وتسيير أوضاع شركة مصافي عدن وفرع شركة النفط اليمنية في عدن، وعمل حلول عاجلة وسريعة لتفعيل عملها.   وأوضح مجلس الوزراء ان الحكومة وبكافة القوى والمكونات المشاركة فيها لا تالو جهدا في إيجاد حلول عملية لكل التحديات القائمة، ولن تتهرب من مسؤولياتها تحت أي اعتبار، وستصارح المواطنين بالحقائق الكاملة في حال استمرت شبكات المصالح غير المشروعة ومراكز القوى في مساعي التعطيل والعرقلة .. لافتا ان جهود الحكومة لترتيب الأوضاع والبدء في تحقيق إصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات ستستمر رغم محاولات العرقلة.   وشدد رئيس الوزراء على اهمية مساندة الجميع لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة ويعد فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، ويحقق استقرار وفاعلية لمؤسسات الدولة وبما يسمح بمعالجة التحديات المتراكمة والتي اضرت بمعيشة وحياة المواطنين في مختلف الجوانب.   وقال " لقد أخذنا على عاتقنا في الحكومة خدمة المواطن في عدن والمناطق المحررة، وسنبذل جهود استثنائية لتحقيق مشروع البرنامج العام للحكومة وما يتضمنه من اهداف في الجوانب الخدمية والتنموية والأمنية، واضعين نصب اعيننا استكمال معركتنا المصيرية لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".   وتدارس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والمعالجات التي أعدتها الحكومة وتعمل عليها رغم جسامة التحديات، والحلول العاجلة المطلوب تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين في هذا الجانب.. وناشد المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول تحالف دعم الشرعية العمل على تقديم الدعم العاجل للشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة، خاصة في دعم المشتقات النفطية والعملة الوطنية بوديعة مالية ومساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها.   واستعرض مجلس الوزراء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة والتي تضمنت عدد من الإجراءات في مختلف الجوانب، وأكد على سرعة العمل بها وتنفيذ الوزارات والجهات كلا فيما يخصها هذه التوجيهات والرفع بمستوى التنفيذ الى رئيس الوزراء للرفع بها الى رئيس الجمهورية.   وتتضمن التوجيهات عدد من الجوانب، ابرزها العمل بشكل مكثف للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات وتحقيق الأمن وحضور الدولة ومؤسساتها، وتسخير كافة إمكانيات الدولة لمواجهة الانقلاب الحوثي ودعم الجيش الوطني في مختلف الجبهات بكافة أشكال الدعم.   وأكدت التوجيهات العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف كافة التجاوزات للوائح الوزارات وللقانون، وكذا متابعة الحكومة لتنفيذ ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض وخاصة في الجانب العسكري والأمني، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين.   واستعرض مجلس الوزراء، مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال بمحافظة مأرب وتعز والضالع ولحج وغيرها من الجبهات، وما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني من ملاحم بطولية في مختلف الجبهات على طريق استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا.   وأكد المجلس، حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الاسناد للجيش الوطني والمقاومة والقبائل في هذه المعركة المصيرية، وتقديم الرعاية للجرحى ورعاية اسر الشهداء تقديرا للتضحيات التي قدموها من اجل عزة وكرامة الوطن وابنائه.. وحيا كل البطولات والتضحيات الخالدة والتكاتف الشعبي في مواجهة الانقلاب الوحشي الدموي لمليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري .   وعبر مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره بأشد العبارات للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية على الأراضي والاعيان المدنية السعودية والمنصات النفطية، واستهداف المدنيين ومخيمات النزوح في مأرب .. مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية والتصعيد الخطير يتحدى جهود المجتمع الدولي للحل السياسي في اليمن، وينطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.   وأكد المجلس الوزراء ان هذه العمليات الارهابية تهدف الى تقويض أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحمل بصمات المشروع الخبيث الذي يصدر الفوضى الى اليمن ودول المنطقة.. مشددا على ضرورة التصدي الحازم لهذا السلوك العدواني والتطور الخطير، وحماية مصادر الطاقة في العالم.. مجددا التاكيد على ان اليمن لن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الايراني في زعزعة امن واستقرار دول الجوار والمنطقة.   وأشار، الى ان بصمات توقيت هذه الاعتداءات الإرهابية الخطيرة والرسالة من ورائها تشير بوضوح الى تورط ايران المخطط والداعم والممول لهذه المليشيا الارهابية وتوجيه افعالها بما يخدم مصالحها.   وشدد مجلس الوزراء، على ان استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات ايران واستمرارها في دعم الارهاب وعناصره الضالة في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع .. معربا عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا الكامل ووقوفها بقوة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة.   كما أكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.. لافتا الى ان السلام لن يتحقق في اليمن طالما وايران مصرة على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر ادواتها التخريبية ممثلة في مليشيا الحوثي.   واستنكر مجلس الوزراء جريمة الإبادة الجماعية التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الانقلابية باحراق احد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة في صنعاء، والذي أدى إلى وفاة وإصابة المئات منهم حرقاً، في ظل تكتيم حوثي ومحاولات للتغطية على هذه الجريمة البشعة.‏. وطالب بتحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الجريمة البشعة ومحاسبة المتورطين فيها، والعمل على اطلاق جميع المحتجزين من المهاجرين احتراما لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب.   واستغرب المجلس ما قوبلت به هذه الجريمة النكراء من صمت اممي وحقوقي وعدم اتخاذ أي خطوات في موقف يتنافى مع التزاماتها وواجباتها الإنسانية والأخلاقية.. مؤكدا ان الادانات الخجولة لن تؤدي الا الى تشجيع مليشيا الحوثي على مزيد من ارتكاب هذه الجرائم تجاه المهاجرين واللاجئين الذين باتت تستخدم اعتقالهم للابتزاز وتخييرهم بين القتال في صفوفها او دفع مبالغ مالية.