أعلن ‏رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير العاجلة إزاء عدد من القضايا في الملفات الاقتصادية والخدمية والوضع العسكري والأمني.     وفي مؤتمر صحفي، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ناقش مختلف القضايا وفي مقدمتها تراجع خدمة الكهرباء وإمدادات الوقود وانخفاض سعر الصرف، قال رئيس الحكومة إنه جرى النقاش واتخاذ تدابير عاجلة تخص ملفات الاقتصاد والخدميثات والوضع الأمني والعسكري العسكري في البلاد.   ووعد رئيس الوزراء باتخاذ عدداً من الإجراءات بعضها سريع او قصير الامد وبعضها سيأخذ وقت أطول، من بينها تفعيل مجلس الطاقة الاعلى الذي سيعقد أول اجتماعاته غداً بحضور محافظ عدن لنقاش حل اشكالية الطاقة.   وأكد رئيس الوزراء أن ما حدث في عدن خلال الأيام الماضية وخصوصا في موضوع الخدمات كما هو الحال في لحج وأبين، أمر غير مقبول وأن تصل الانقطاعات الى يوم كامل.   وأضاف "الانقطاعات الى عدة ساعات كبيرة وهذا الاشكالية المتعلقة بإمدادات الوقود تشكل سبعين بالمائة من المشكلة    وأكد عزم الحكومة "التخفيف من معاناة المواطنين خلال الصيف ونأمل ان تكون الخدمة فيه مقبولة"، كون "الخدمات في عدن أولوية".   وأرجع رئيس الوزراء تردي الخدمات إلى "ضعف أداء مؤسسات المتعلقة بالانقطاع النفطي ووضع المصفاة الذي لا يسر".   وأشار  إلى أن الحكومة "اتخذت عدداً من القرارات في هذا الجانب".   وفيما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية تطرق إلى مجلس الوزراء اتخذ قراراً بشأن بالمصفاة تتولى حل اشكالياتها لجنة تسيير برئاسة وزير النفط للاشراف على عمل المصافي وترتيب اعمال المصافي كي تعود الى وضعها.   وانتقد رئيس الوزراء غياب الترتيبات اللازمة لشراء الوقود بعقود طويلة الامد واعتبر ذلك "امر غير مقبول". لافتا بهذا الشأن إلى "تشكيل لجنة وزارية بدأت عملها خلال الايام الماضية وعرضت نتائجها على المجلس و هذه اللجنة قد تعمل مع مجلس الطاقة".   وفيما يتعلق بالصيف القادم وشهر رمضان المبارك قال رئيس مجلس الوزراء أن العمل جارٍ  بحيث تكون الخدمة مقبولة.   ولايجاد معالجات طالب رئيس الوزراء "الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين وعدوا بمنحة المشتقات النفطية للكهرباء، ولدينا أمل أن يتم حسمها خلال الفترة القادمة لأنها تساعد في قطاع الكهرباء    وأشاد رئيس الوزراء بجهود محافظ الذي قال إنه "كان يعمل خلال الفترة الماضية بشكل حثيث لتوفير بعض الأمور أو العمل على الأرض لكن الموضوع يتطلب تضافر كل الجهود بين الحكومة والسلطة المحلية".   وخلص إلى أن مجلس الوزراء "سيقف وراء هذه الإجراءات لدعمها لأن التراكم الذي حصل خلال الأربع أو الخمس سنوات أصبحت هذه المؤسسات تدار بشبكات معينة تحت ضغوط معينة ولذلك فالتحديات اللي تواجه هذه الحكومة.