دان "الاتحاد الدولي للصحفيين" إقدام ميليشيا الحوثي في صنعاء على الحجز على مقر شركة "يمن ديجيتال ميديا"، في إجراءات قضائية وصفها الاتحاد بـ"المزيفة" والتي تهدف "لتغطية عملية الاستيلاء على مؤسسة إعلامية خاصة".

وحمّل أمين عام الاتحاد أنطوني بيلانجي، في بيان صدر الأربعاء، "حكومة الأمر الواقع في صنعاء المسؤولية الكاملة عن استخدام الإجراءات القضائية المزيفة للتغطية على عملية سطو مسلح، يجب أن تضع حداً له".

وناشد بيلانجي جميع المنظمات الإعلامية الدولية "بعدم استخدام شركات الخدمات الإعلامية المملوكة لأعضاء من جماعة الحوثي أو تسيطر عليها إلى أن تعود شركة يمن ديجيتال ميديا إلى أصحابها الشرعيين ويتمكن زملاؤنا من العودة لعملهم".

وفي حال عدم إيقاف المنظمات الإعلامية الدولية تعاملها مع الشركات المملوكة للحوثيين "فسيعتبرون متواطئين مع هذه الممارسات اللصوصية"، وفق أمين عام "الاتحاد الدولي للصحفيين".

وكانت ميليشيات الحوثي قد أقدمت في 18 ابريل الجاري على إغلاق واقتحام شركة "يمن ديجيتال ميديا" التي تُعد أكبر مجموعة يمنية للبث الفضائي عبر الأقمار الاصطناعية، في صنعاء، والاستيلاء عليها.

ووصفت "نقابة الصحفيين اليمنيين" واقعة الانتهاك الجديدة بحجز ومصادرة أصول الشركة الإعلامية، بـ"الخطيرة"، وطالبت "سلطة الأمر الواقع بإنهاء هذه الإجراءات التعسفية المقيدة لحرية الإعلام والاستثمار الإعلامي".

وقالت النقابة إن المدير التنفيذي لشركة "يمن ديجيتال ميديا" طه المعمري، أفادها في بلاغ بأن سلطات الحوثيين بصنعاء أقدمت على حجز شركته التي تقدم خدمات إعلامية للقنوات التلفزيونية، كما "لفقت تهماً ضده بهدف الاستيلاء على الشركة" التي تعمل في مجال الخدمات الإعلامية منذ العام 2004.

ونفى البلاغ كافة الاتهامات الموجهة للشركة ومديرها، لافتاً إلى أن أمر الحجز جاء في الأساس دون إشعار مسبق للشركة بأي تهمة أو استدعاء أو حكم صادر ضد مديرها، إذ ظلت تعمل بشكل مستمر حتى تاريخ الحجز التعسفي.