وجد مواطنون ليبيون أنفسهم أمام معضلة مالية حقيقية، إذ أضحت أموال أودعوها في شركة مالية "رهن الاحتجاز" بسبب شركة "كاش يو" المختصة بالتعاملات المالية عبر الإنترنت.

واضطر كثيرون في ليبيا إلى اللجوء لخدمات هذه الشركة للتعامل بالأموال عبر الإنترنت والدفع في المواقع المختلفة، بينما أجبر الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد الكثير من المصارف على توقيف نشاطاتها.

وتعرف شركة "كاش يو" نفسها على أنها  "وسيلة دفع آمنة" على الإنترنت، تم إطلاقها في عام 2002 من قبل شركة "مكتوب.كوم"، حيث توفر الخدمة لنحو 2.3 مليون مستخدم بحلول "دفع سهلة وبسيطة" للتسوق على الإنترنت.

ولجأ آلاف المواطنين إلى محفظة "كاش يو" للدفع وتحويل الأموال وإصدار بطاقات ماستر كارد الافتراضية، والشراء من المواقع الإلكترونية.

ومنذ شهر أكتوبر الماضي، توقفت خدمات بطاقة "كاش يو" وجرى إصدار بطاقة جديدة يتطلب استخدامها دفع أموال جديدة لتعبئة الحسابات الموجودة مسبقا.

وأصبح المنتفع من خدمة "كاش يو"، والذي يملك رصيدا سابقا، مطالب بضخ أموال أخرى في البطاقة لكي يتمكن من استخدامها بمعنى أن رصيده السابق يبقى معلقا طالما لم يدفع من جديد.

وحاول مراسل "الحرة" التواصل مع فريق الدعم الخاص بشركة "كاش يو" للإجابة عن استفساراتنا عبر الإيميل، إلا أن الفريق طلب منه التواصل مع الفريق القانوني، حيث تم مخاطبتهم أكثر من مرة منذ 20 مارس الماضي دون تلقي أي رد.

ومنذ يومين قام أحمد محمد،  وهو طبيب من بنغازي، شرق ليبيا، بإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحل هذه المشكلة أو رفع دعوى ضدالشركة للمطالبة بتعويض المتضررين وإعادة أموالهم.

وقال أحمد لموقع "الحرة" إنه يعتقد أن الشركة استهدفت المواطنين في ليبيا نظرا لهشاشة الأوضاع وانشغال الناس بمشاكل البلد وغياب دور الدولة. 

وأكد أحمد أنه تواصل مع جهات قانونية وحقوقية داخل وخارج ليبيا لإثارة المسألة أمام القضاء وفقا للإجراءات المطلوبة والقانونية، مبينا أن ذلك يتطلب رفع قضية داخل ليبيا تنقل بعد ذلك إلى الدولة ذات الاختصاص التي يقع فيها مقر الشركة الرئيسي.

وأشار أحمد إلى أن عددا كبيرا من المواطنين تضرروا من هذه الوضعية.

وحظيت الحملة بتفاعل عشرات المواطنين عبر فيسبوك وموقع "أفاز" حيث أبدى العشرات رغبتهم في المشاركة فيها للضغط على الشركة.

محمود إسماعيل، ليبي آخر، وقع ضحية "كاش يو"، قال في حديث لموقع "الحرة" إنه باع قطعة أرض كان يمتلكها وكان ينوي استثمار أمواله في افتتاح مطعم، وقام بشحن بطاقة "كاش يو" من أجل شراء المعدات من الخارج، إلا أنه وقع رهينة هذا الوضع.

وأوضح أن شركة "كاش يو" حجزت المبلغ ولم يستطع الاستفادة من البطاقة أو استرجاع أمواله، والوضع مستمر كذلك منذ أكثر من ستة  أشهر، مبينا أنه خسر أموال إيجار المحل والتجهيز و خسر أرضه، بسبب هذه القصة.