أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الإثنين أن فرنسا ستساعد السودان المثقل بالديون والذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي، في تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار.

وقال الوزير إن فرنسا ستعمل من أجل "تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد هذا التعهد أثناء مؤتمر ثنائي يعقد في وقت لاحق اليوم عشية قمة حول إنعاش الاقتصاد في أفريقيا.

وقال مسؤول سعودي يوم أمس الأحد إن المملكة ستضغط على دائني السودان للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض تراكم الديون البالغة 50 مليار دولار.

وتواجه الحكومة الانتقالية في السودان بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أزمة اقتصادية خانقة، بينما تدفع بإصلاحات جادة وتسعى لإعفائها من الديون المستحقة لدول أجنبية ومؤسسات مالية دولية ودائنين تجاريين.

وقال المسؤول السعودي لوكالة رويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته، قبل مؤتمر باريس إنه "فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، سنقوم بتوفير مساحة أكبر للسودان ودعم الإصلاحات، وتشجيع الاستثمار وتخفيف عبء الديون".

وأكد أن تأجيل السداد وحده، لن يساعد السودان على تجاوز الأزمة التي تواجهه. وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن السعودية هي ثالث أكبر دائن للسودان، حيث تبلغ ديونها حوالي 4.6 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينبثق عن مؤتمر باريس اليوم إعلان مساهمات من الدول الأعضاء.

وقد وجد السودان حتى الآن الدعم لحملته لتخفيف الديون من الدائنين بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.

ويخرج السودان من عقود من العقوبات الاقتصادية والعزلة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل 2019 بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية.

والتزمت السعودية في مارس الماضي باستثمار 3 مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان.