ذكرت صحيفة "الغارديان" أن عدد حالات الطلاق في الصين انخفضت إلى أكثر من 70 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك عقب دخول قانون مثير للجدل يفرض "فترة تهدئة" للأزواج، حيز التنفيذ.

وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذبداية العام الحالي، على فرض فترة تهدئة ومراجعة على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق، والانتظار لمدة شهر قبل البدء بمعالجة طلبهم.

بيد أن فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب وقوع عنف منزلي.

ولقى القانون اعتراضا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي عند طرح فكرته في العام الماضي.

وكتب أحد المستخدمين: "لا يمكننا حتى الطلاق بحرية؟ لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يتزوجون بشكل متسرع، فليحددوا إذن فترة تهدئة للزواج أيضا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال آخر: "مرروا هذا القانون رغم معارضة الجميع عبر الإنترنت، ما يعني أن احترامهم للرأي العام هو فقط بهدف الاستعراض".

وقالت صحيفة "الغارديان" إن البيانات التي نشرتها وزارة الشؤون المدنية، أشارت إلى تسجيل 296 ألف حالة طلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، انخفاضا من 1.05 مليون في الربع السابق، و1.06 مليون في نفس الفترة من العام 2019.

وازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

وأثارت البيانات الجديدة بشأن انخفاض معدل الطلاق العديد من الانتقادت، إذ تساءل المعلقون عبر الإنترنت عما إذا الأرقام قد انخفضت لأن الناس غيروا رأيهم أو لأن إجراءات الطلاق ازدادت تعقيدا، مشيرين إلى صعوبة الحصول على موعد قبل انتهاء مدة فترة التهدئة.  

وفي فبراير، أفادت وسائل الإعلام الصينية أن جميع المواعيد كانت محجوزة بالكامل في  مدن عدة مثل شنتشن وشنغهاي، بل أن أن بعضهم اضطر إلى شراء مواعيد من أزواج آخرين بمبالغ كبيرة. 

وقال أحدهم معترضا على النتائج: "للأسف لا توجد إحصائيات بشأن الألم الذي سببه القانون".

وقالت أخرى: "الزواج ليس ضرورياً للسعادة، لكن الطلاق يجب أن يكون من أجل السعادة، والبيانات أن تظهر  أن 70 في المئة من الناس فقدوا فرصة السعي وراء السعادة".

بالمقابل، أوضح مراقبون أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لاستخلاص المزيد من الاستنتاجات، منوهين إلى أن وجود معدلات وعوامل متغيرة تختلف من منطقة إلى أخرى.

وفي هذا الصدد، قالت الباحثة الاجتماعية، تشن يايا: "الآن بعد أن أصبح قانون فترة التهدئة حقيقة واقعة، يجب أن نبدأ في التركيز على المشكلات التي يمكن حلها بشكل واقعي وكيفية التخلص من السلبيات".

تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2019 أقدم حوالى 4.15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ1.3 مليون في العام 2003.