وخلال لقاءه الوفد الأممي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بحضور النائب العام اطلعهم على دور القضاء والمحاكم في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان واحترام القانون وسيادته، كما تم التأكيد على استلام عدد من ملفات القضايا من اللجنة الوطنية التي سيتم النظر فيها واتخاذ ما يلزم وفق القانون.
ودعا القاضي عمر الوفد الاممي إلى ضرورة دعم الآليات الوطنية للتحقيق كونها المعنية بالتحقيق والقضاء المحلي فقط هو المعني بتحقيق العدالة لمواطنيه.. مرحبا بأي خبرات أممية لتوفير الدعم الفني واللوجستي.
وحث الوفد على نقل كل مكاتبهم الى العاصمة المؤقتة عدن بعيدا عن أي تأثيرات سياسية وهو ما يظهر من بقائهم في صنعاء.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح وزير العدل بأنه تم تأهيل وافتتاح المجمع القضائي بعدن وتم الانتهاء من تأهيل عدد من مباني المحاكم وإعادة ترميمها و البعض ما زال جاري لإكمال تأهيلها لإعادتها للعمل ولكن تم تجهيز مباني بديلة لها تجري فيها المحاكمات حاليا.