أكد المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن ما حدث من ارتفاع في أسعار الصرف خلال اليومين الماضيين ليس له عوامل موضوعية بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الاشاعات والتأثير على السوق النقدية.
وأكد المجلس على البنك المركزي اليمني باتخاذ كل الإجراءات للحد من المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة وبشكل عاجل.
كما أقر حزمة من السياسات والإجراءات والتدابير الهادفة لوقف تدهور صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق بحيث يقتصر على الانفاق الحتمي والضروري.
المجلس الاقتصادي أقر اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي.. مؤكداً أن التنسيق جاري وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لتنفيذ ذلك على كل الجهات غير الملتزمة.