وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على تشكيل لجنة وزارية من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الاوعية الإيرادية، وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها.
وكلف المجلس لجنة وزارية أخرى بوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة.
جاء ذلك خلال اجتماع له اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وإقراره حزمة من السياسات والإجراءات والتدابير الهادفة لوقف تدهور صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق بحيث يقتصر على الانفاق الحتمي والضروري.
كما كلف المجلس الاقتصادي لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.
وشدد على إيجاد آليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة ومنع المضاربات بالعملة.
وكلف المجلس الاقتصادي الأعلى أيضا، وفقا لمتابعة "الأحرار نت"، لجنة من وزراء المالية والتخطيط والاتصالات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها إلى المجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء.