أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بأن الحكومة لن تتهاون مع أي تقصير أو مماطلة في التنفيذ العاجل والسريع للقرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى اليوم، وستكون هناك متابعة مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز.
وقال الدكتور معين بقوله وفقا لمتابعة "الأحرار نت" بأنه "يتوجب التعامل مع الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية، باعتباره معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ما يحتم على جميع المواطنين الوقوف مع الدولة والحكومة وعدم الانسياق وراء الشائعات".
وأوضح رئيس الوزراء خلال ترأسه اليوم اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى، بأن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انهيار في أسعار الصرف غير مبرر أو منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفوياً ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته، وبدعم من أشقائنا في التحالف بقيادة السعودية.
وأضاف: "المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في أقوات ومعيشة المواطنين بعيداً عن الممارسات السياسية والكيدية والشخصية، فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي".
وجاءت تصريحات الدكتور معين بعد موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على تشكيل لجنة وزارية من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الاوعية الإيرادية، وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها.
وكلف المجلس لجنة وزارية أخرى بوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة.
كما كلف المجلس الاقتصادي لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.
وشدد على إيجاد آليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة ومنع المضاربات بالعملة.
وكلف المجلس الاقتصادي الأعلى أيضا، وفقا لمتابعة "الأحرار نت"، لجنة من وزراء المالية والتخطيط والاتصالات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها إلى المجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء.