عقدت اللجنة العليا لمشروع استمرارية التعليم، اجتماعا افتراضيا، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومشاركة وزير التربية والتعليم طارق العكبري نائب رئيس اللجنة ورئيس اللجنة الفنية.

ويهدف المشروع الممول من رابطة الشراكة العالمية، بمبلغ 11 مليون دولار، إلى دعم وزارة التربية والتعليم في ضمان استمرار التعليم والتعلم الشامل خلال تفشي فيروس كوفيد 19 وإعادة فتح المدارس على مستوى الجمهورية بتدابير وقائية تحفظ للأبناء والبنات بيئة تعليمية خالية من المخاطر الناتجة عن احتمال تفشي فيروس كورونا في المدارس والمنشآت التعليمية.

وأشار الوزير باذيب، إلى أن المشروع يدعم احتياجات قطاع التعليم الملحة في ظل جائحة كورونا ويساهم في بناء نظام تعليمي أكثر مرونة حيث .. لافتا إلى أن جائحة كورونا فرضت نمطا جديدا من أساليب التعليم يقوم على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم عبر منصات التعليم واستخدام وسائط متطورة في التعليم والتعلم عن بُعد .. مؤكداً أن وزارة التخطيط تعمل عن كثب على حشد موارد جديدة لقطاع التعليم من المانحين وخاصة من البنك الدولي والمؤسسات الإقليمية انطلاقا من أن التعليم يمثل قمة الأولويات التنموية.

وأكد أن تقدم المجتمع وتطوره لا يأتي إلا عبر بوابة التعليم، كما لا يمكن معالجة التحديات التنموية وخاصة محاربة الفقر والبطالة وتعزيز النمو وزيادة الإنتاجية للموارد البشرية إلا من خلال التعليم والابتكار وإنتاج حلول غير تقليدية لمشاكل المجتمع الاقتصادية والاجتماعية .. متطرقا إلى العائد الاقتصادي والاجتماعي الكبير للتعليم وأن اقتصاد المعرفة والمعلومات القائم على التعليم والتدريب يمثل اليوم أهم مصادر النمو الاقتصادي وخاصة في الدول المتقدمة.

من جانبه أشار وزير التربية والتعليم، إلى أهمية المشروع في هذه المرحلة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن وتفشي جائحة كورونا، وأن الوزارة ستباشر التنفيذ عبر فرق العمل الفنية المتخصصة .. متطلعا إلى تعظيم الاستفادة من المشروع في خدمة العملية التعليمية.

شارك في الاجتماع وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري وممثلين من رابطة الشراكات العالمية والبنك الإسلامي والصندوق الاجتماعي والمكتب الإقليمي لليونسكو.