أعربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات إقدام مليشيات الحوثي الإجرامية على ارتكاب العمل الإجرامي الغادر والجبان الذي استهدف قاعدة العند الجوية بثلاثة صواريخ باليستية، وسجلت الإحصائية الأولية استشهاد 30 عسكرياً وإصابة 56 آخرين منهم وصفت حالات بعضهم بالخطيرة.

وعبرت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، عن تعازيها الحارة لأسر الشهداء، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل ..منددة بهذه الأعمال الإجرامية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بحظر بيع ونقل وتأمين السلاح لجماعة الحوثي في اليمن، ووقف إنتهاك إيران لبنود قرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216، والقرار رقم 2216 (أبريل 2015) والقرار 2266 (فبراير 2016).

وقالت الوزارة " تأتي هذه الجريمة الإرهابية ضمن إصرار إيران ووكلائها الحوثيين على رفض دعوات التهدئة ووقف الحرب، وتقويض الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوث الإدارة الأميركية الخاص إلى اليمن" .. مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بكافة أعضاءه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية باتخاذ موقف حازم وإجراءات عملية رادعة للضغط على إيران لوقف عدوانها وتدخلاتها في اليمن.

ودعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمنع عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، كون ذلك الأمر يؤدي لمزيد من تهديد الأمن والسلم الدوليين، وكذا وضع حداً لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والطائرات المسيرّة المتفجرة والصواريخ الباليستية التي تغذي الحرب وتطيل أمدها وتفاقم الكارثة الإنسانية، وذلك يعد أمراً ضرورياً ملحاً لابد أن تطلع به القوى الدولية الآن للمساهمة في عدم تقويض مساعي الحكومة اليمنية الشرعية والجهود الدولية والأممية الرامية لوقف الحرب.