شددت الحكومة اليمنية في بيان لها على المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة أو أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية من أن التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات لميليشيا الحوثي في الجرائم التي تقوم لنهب الأموال العامة والخاصة.ث أن تلك التصرفات جرائم يعاقب مرتكبوها ولا تسقط بالتقادم وفقاً للقانون.

وحذرت الحكومة الجميع مبينة في بيان حازم صادر عنها من أن تلك التصرفات تعد اشتراكاً مع ميليشيات الحوثي فيما ترتكبه من جرائم بما في ذلك النهب والسلب والاستيلاء والتصرف غير المشروع في الأموال والممتلكات العامة والخاصة، سواء بالشراء أو البيع أو المشاركة في إدراة تلك الأموال والممتلكات أو بشراء أسهم من كيانات أو شخصيات تابعة للمليشيات الانقلابية، باعتبار 

وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها على بطلان كافة الإجراءات والتصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيات الحوثي مشيرة إلى أنه سيتم مساءلة ومعاقبة كل من تورط أو شارك أو ساهم في تقديم المساعدة لها في الاستيلاء على الأموال والممتلكات، وستتخذ الحكومة كافة الإجراءات القانونية بأي شكل كان، جنائياً وقضائياً على كافة الأصعدة محلياً ودولياً ووضعهم كيانات وأفراد على القوائم السوداء المطلوبين داخلياً وخارجياً.

(نص البيان)

(نظراً لانتشار جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة من قبل مليشيات الانقلاب الحوثي وأشخاص وكيانات تابعة لهم، ولا يحملون أية صفة تشريعة أو قانونية بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف بها بالمخالفة لأحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة؛

وعليه تهيب الحكومة اليمنية وتحذر جميع المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة أو أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع؛ لاعتبار ذلك من قبيل الاشتراك مع مليشيات الحوثي فيما ترتكبه من جرائم بما في ذلك النهب والسلب والاستيلاء والتصرف غير المشروع في الأموال والممتلكات العامة والخاصة، سواء بالشراء أو البيع أو المشاركة في إدارة تلك الأموال والممتلكات أو بشراء أسهم من كيانات أو شخصيات تابعة للمليشيات الانقلابية، باعتبار تلك التصرفات جرائم يعاقب مرتكبها ولا تسقط بالتقادم وفقاً للقانون.

كما تجدد الحكومة اليمنية تأكيدها على بطلان كافة الإجراءات والتصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيات الحوثي وسيتم مساءلة ومعاقبة كل من تورط أو شارك أو ساهم في تقديم المساعدة لها في الاستيلاء على الأموال والممتلكات، وستتخذ الحكومة كافة الإجراءات القانونية بأي شكل كان، جنائياً وقضائياً على كافة الأصعدة محلياً ودولياً ووضعهم كيانات وأفراداً على القوائم السوداء المطلوبين داخلياً وخارجياً.

وتهيب بالجميع التقيد بذلك،،،)