أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقف وقرارات المجلس الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي لدورته (149) اليوم الخميس، دعمه لجهود الأمم المتحدة في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي وفقاً لتلك المرجعيات.. مرحباً بتعيين السيد هانز جروندبرج، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. كما رحب المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك المنعقد اليوم. وجدد المجلس الوزاري دعوته طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتهيئة الأجواء لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن، مؤكداً بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره. ورحب المجلس بنتائج الاجتماع العشرين للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي عُقد افتراضياً بتاريخ 23 أغسطس 2021م، بمشاركة الجهات المختصة بدول المجلس والجمهورية اليمنية والصناديق الإقليمية، ووجه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن. أشاد المجلس بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، بلغت أكثر من (29.3) مليار دولار، منها (13.7) مليار دولار لدعم الجانب التنموي منذ عام 2006م، و (15.6) مليار دولار في الجانب الإغاثي والإنساني منذ عام 2015م، منوهاً بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن لعام 2021م، ومثمناً الجهود الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. كما أشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه من نزع أكثر من (272,770) ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في المحافظات اليمنية. وأدان المجلس الوزاري استمرار عرقلة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) قبالة ساحل الحديدة، والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال عدم ممارسة المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للانصياع لمناشدات المجتمع الدولي بالسماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى خزان النفط العائم (صافر) وبأسرع وقت ممكن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر. وعبر المجلس عن استنكاره لتمادي مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهدافها للمدنيين والأعيان المدنية في محافظة البيضاء ومحافظة مأرب وكذلك مخيمات النازحين في مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة المعاناة الإنسانية في اليمن، ويدعو المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في المحافظتين، وبتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة في اليمن.