اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في لقائه مع سفراء الاتحاد الاوروبي ان :" لابد ان يكون الملف الاقتصادي أولوية في عمل أصدقائنا وشركائنا على المستوى الإقليمي والدولي، فالمدخل لحل الازمة الإنسانية هو معالجة الازمة الاقتصادية، وللأسف في الفترة الماضية لم يكن الاقتصاد ضمن اجندة المجتمع الدولي، ونتطلع في المدى القصير الى ان يكون دعم الحكومة على رأس الأولويات لمواجهة التحديات وإنقاذ الوضع الراهن". وشدد رئيس الوزراء، على أهمية استمرار وحدة الموقف الدولي تجاه ما يجري في اليمن والقائم منذ الانقلاب على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م، يشكل ضمانة للوصول الى حل للمشكلة اليمنية ويحفظ إنفاذ الإرادة الشعبية والدولية وعودة الامن والاستقرار واستكمال استعادة الدولة.. لافتا الى ان التصعيد الحوثي المستمر وبايعاز إيراني رغم كل الدعوات الأممية والدولية للتهدئة من الخطأ قراءته بأنه لتحسين الموقف التفاوضي، وانما هي حرب شاملة ومستمرة من قبل الحوثيين للسيطرة على كل اليمن، واجهاض أي فرصة لمسار السلام وتحدي الإرادة الشعبية والدولية. وأوضح ان سلوك مليشيا الحوثي الإرهابي في ارتكاب الانتهاكات وجرائم الحرب بحق المدنيين والنازحين في مأرب وغيرها والاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، يضع المجتمع الدولي امام اختبار جدية مقاربته للوصول الى السلام الشامل في اليمن من خلال وضع ضغوط فعالة وعقوبات تطال المليشيا الانقلابية وداعميها في طهران ويضع الحكومة اليمنية والقوى السياسية المختلفة وتحالف دعم الشرعية امام مسؤولياتها في الدفاع عن الشعب اليمني ومواجهة الصلف ومشروع ايران الدموي في اليمن.. وقال " من المؤسف ان الدعوات الدولية والادانات لما يحدث في مأرب حتى الان لازالت غير قادرة على إدراك حجم وكمية الانتهاكات الحوثية، كما انها لا تتعاطى مع تجاهل الحوثيين الكامل لهذا النوع من الادانات الخافتة غير المعززة بالعقوبات التي تتناسب مع حجم الجرائم والانتهاكات اليومية من قبل المليشيا الحوثية والتدخل السافر للنظام الإيراني". وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير وثقته في استمرار مواقف الاتحاد والدول الأوروبية والمجتمع الدولي المساندة لإجراءات الحكومة الرامية إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي والإنساني، ومواجهة التدهور الكارثي في الخدمات كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية، والتعليم، والبدء بمسار دعم الإعمار والتنمية.. مؤكدا التزام الحكومة بتوجيه بوصلتها بجانب معركتها في انهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة الدولة، نحو الاصلاح الحقيقي والجدي بعيدا عن الاعاقات والعراقيل التي حالت في الماضي دون تحقيق الإصلاح في الجوانب المالية والإدارية ومكافحة الفساد. بدورهم أكدت بعثة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والمبعوث السويدي الى اليمن، ان هذه الزيارة هي تعبير واضح عن وقوفهم بجانب الحكومة والشعب اليمني، وتأتي امتداد للمواقف المرحبة بعودة رئيس الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن، والحرص على نجاح عمل الحكومة في مواجهة التحديات واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، معربين عن تفهمهم لكل التحديات التي طرحها رئيس الوزراء وانهم سيعملون على تقديم الدعم للازم للحكومة لمساعدتها.. مشيرين الى ان هذه الحكومة تمثل الوحدة الوطنية وبقائها وتواجدها في عدن ضروري. كما أكدوا الحرص على الذهاب ابعد من تقديم المساعدات الإنسانية وإيجاد دعم اقتصادي حقيقي لمساعدة الحكومة في مهامها، بالتوازي مع مواصلة دعم الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن.. مجددين دعمهم الكامل لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض. حضر اللقاء وزراء الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاحات الدكتورة افراح الزوبة ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء علي النعيمي. ويضم وفد الاتحاد الأوروبي القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد لدى اليمن السفيرة ماريون للاليس، وسفراء دول فرنسا، جان ماري صفا، وألمانيا هيربرت جايجر، وهولندا، بيتير ديريك هوف، والمبعوث السويدي الى اليمن بيتر سيمنبي.