وجه رئيس مجلس الوزراء الدمتور معين عبدالملك خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والهيئات والمراكز التابعة لها، بتحديد المشاريع ذات الأولوية والتدخلات الطارئة المطلوبة في الجانب الزراعي والسمكي، بما في ذلك مضاعفة انتاجية المساحات المزروعة، وكذا الجوانب المرتبطة باستغلال الثروة السمكية وتعزيز قدرات الرقابة على هذا القطاع.. مشيرا الى دعم الحكومة لتحقيق قصص نجاح على المدى القصير في المشاريع المرتبطة بالامن الغذائي، للتخفيف من التاثير القائم لارتفاع أسعار السلع عالميا وموجة التضخم القائمة التي تهدد حتى الدول المستقرة.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى أهمية الاعتماد على الإمكانات الذاتية في هذه المرحلة لتنفيذ مشاريع إنتاجية وتعظيم الاستفادة من الثروات المحلية، باعتبار تحسين الامن الغذائي عامل رئيس للتخفيف من الفقر والوضع الإنساني الحالي .. مشددا على ان تحقيق النجاح في مشاريع حيوية سيشجع شركاء اليمن على تقديم المزيد من الدعم، واستئناف المشاريع المتعثرة، وتمويل مشاريع جديدة.
رئيس الوزراء أكد أن موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة، باعتباره إحد التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، خاصة مع زيادة أسعار السلع الغذائية عالميا، وستقدم كل الدعم الممكن للعاملين في القطاع الزراعي والسمكي لتحقيق نجاحات في ردم الفجوة القائمة في هذا الجانب.
وأشار رئيس الوزراء الى ضرورة تطوير اللوائح المرتبطة بتشجيع الإنتاج والاستثمار الزراعي والسمكي، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل ومعالجة الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي والسمكي، بما في ذلك مشكلة المشتقات النفطية، ضمن رؤيتها لمعالجة الامن الغذائي.
وكان وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، وقيادات الوزارة ومسؤولي الهيئات والمراكز التابعة لها ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن والمهرة وحضرموت، قد قدموا عرضا حول الأداء الراهن والصعوبات التي تواجه النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي وما تعرض له من تدمير وتخريب بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.. مشيرين الى الرؤى والمقترحات لمعالجة التحديات بما يمكن من اسناد جهود الحكومة لمعالجة تحديات الامن الغذائي، وبينها توسيع الأراضي الصالحة للزراعة وتطوير مراكز الانزال السمكي وقطاع الصيد.