أكد رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للموازنات العامة، الدكتور معين عبدالملك، بأن الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها بلادنا والمعروفة للجميع لم تعد تحتمل وجود فساد من أي نوع كان.

كما أكد بأن إجراءات الحكومة ستكون حازمة وصارمة في هذا الأمر، وستتعامل وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بتجرد كامل يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة دولته، بالعاصمة المؤقتة عدن، لاستعراض مشروع الاطار العام للموازنة العامة للدولة والسقوف التاشيرية للعام 2022م، والمقدم من وزارة المالية.

وفي الاجتماع جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة أن تُبنى الموازنة العامة على أسس وتقديرات واقعية، تراعي الظروف الاستثنائية غير العادية التي تعيشها اليمن، وأهمية التقيد بالمحددات التي نص عليها قرار تشكيل اللجنة العليا للموازنات، بما يضمن إعدد الموازنة بطرق سليمة تراعي الظروف الموضوعية القائمة.

كما اعتبر إعداد الموازنة للسنة المالية الحالية مؤشرا حيويا على مضي الحكومة في الإصلاحات التي تنفذها وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق قواعد واضحة للإيراد والإنفاق، ومكافحة الفساد.

وشدد الدكتور معين وفقا لمتابعة "الأحرار نت"، على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة أية اختلالات قائمة في الجوانب المالية سواء في الإيرادات العامة أو الاستخدامات.. مؤكداً أن الحكومة ستلتزم بأعلى درجات تعزيز النزاهة والمحافظة على المال العام والحد من الهدر ومحاربة جميع أنواع الفساد المالي والإداري.

كما أكد بأن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ كل الخطوات والإصلاحات اللازمة للعودة إلى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي وبما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص.