جدد مجلس الوزراء الترحيب بالقرار الذي وصف وصنف ميليشيا الحوثي التابعة لإيران " جماعة إرهابية"، وادانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والامارات، وادراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح.

وأكد المجلس في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، ان هذا القرار يحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

ولفت المجلس الى ان القرار الصادر تحت البند السابع وبتأييد جميع الدول دائمة العضوية، واجماع كبير، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للضغط على مليشيا الحوثي للعودة الى مسار السلام والحد من انتهاكاتها وجرائمها الإرهابية وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر..

كما دعا وفقا لمتابعة "الأحرار نت"، الدول الشقيقة والصديقة الى ترجمة القرار (2624) على مستوى بلدانهم، عبر اصدار القوانين التي تصنف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، وتشديد العقوبات عليها.

وناقش المجلس عدد من الأفكار والرؤى للإجراءات الحكومية الواجبة للتعامل مع قرار مجلس الامن والبناء على استمرار الاجماع الدولي تجاه الازمة في اليمن، وذلك نحو تسريع جهود استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.