أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الهدف الاستراتيجي إعادة رسم مسارات الاقتصاد اليمني، وان يكون جزء وشريك للاقتصاد في دول الخليج.
وقال دولته في جلسات نقاش بحضور أعضاء حكومة الكفاءات، مع المشاركين في المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة في الرياض، بأن ذلك يتطلب تغييرات واصلاحات واسعة في بناء الاقتصاد والمؤسسات الوطنية.
وأضاف رئيس الوزراء: "مع عصر العولمة كثير من الدول اعادت رسم اقتصاداتها بصورة تكاملية، ونحن نرى ان اقتصاد اليمن ينبغي ان يكون تكاملي مع دول الخليج، وهذه المحاور وان كان بعضها يحتاج بعض الوقت يجب ان يبدأ منذ الان".
وشدد على ان الأهم هو ان تكون الحكومة قادرة على التخفيف عن معاناة المواطنين وتحسين معيشتهم، فارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية مقابل تراجع قيمة سعر العملة سحق القدرة الشرائية للمواطنين، ومما يفاقم من الازمة هو تدني مستوى الدعم الإنساني لليمن.
كما أشار الدكتور معين عبدالملك، الى أن الأوضاع لازالت خطيرة خاصة مع المستجدات العالمية الراهنة والمسؤولية الملقاه على عاتق الجميع في هذه الظروف الاستثنائية، والدور المعول على الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة.
وقال وفقا لمتابعة "الأحرار نت": "هناك ثلاثة مستويات للدعم الاقتصادي، الذي يحول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول في مجاعة، وهو دعم في مجال استقرار العملة، والامن الغذائي وتقديم الدولة للخدمات الأساسية مياه وكهرباء وصحة وتعليم ورواتب".
وتطرق رئيس الوزراء الى التنسيق القائم مع دول مجلس التعاون الخليجي والاشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة لتقديم دعم اقتصادي طارئ للحكومة لمساعدتها على الإيفاء بالالتزامات القائمة وتجاوز التحديات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين.
وفي السياق تحدث عن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وأنها كانت محورية وتركزت على مسألة رفع الإيرادات وتقليص الانفاق وبناء المؤسسات ومكافحة الفساد.
وكشف الدكتور معين، أن هذه الإصلاحات أثمرت في رفع الإيرادات الضريبية والجمركية بواقع ٤٧٪ في عام ٢٠٢١ مقارنة بالعام ٢٠٢٠، وقلصت الانفاق بواقع ٣٢٪، وخفضت عجز الموازنة من ٥٤٪ في ٢٠٢٠ الى ٣١٪ في ٢٠٢١".
كما تطرق إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتخفيض فاتورة الاستيراد وضبط سوق المشتقات النفطية، وإحالة مجموعة من قضايا الأموال العامة الى النائب العام.. مؤكدا ان هذه الإصلاحات ساهمت بكبح مسار الانهيار الاقتصادي الذي كاد ان يعصف بالوضع السياسي والعسكري والإنساني.