قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك " لقد أخذنا على عاتقنا في الحكومة خدمة المواطن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ومختلف المناطق اليمنية، وسنبذل جهود استثنائية لتحسين مستوى الخدمات وتنفيذ التوجيهات الرئاسية والبرنامج العام للحكومة بما يتضمنه من اهداف في الجوانب الخدمية والاقتصادية والعسكرية والأمنية". واستمع مجلس الوزراء الى احاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول المستجدات السياسية وتنصل مليشيا الحوثي عن تنفيذ التزاماتها في الهدنة الأممية، واخرها عرقلة اول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي والتي كانت مقررة اليوم الاحد.. موضحا ان المليشيا الحوثية اخلت بما تم الاتفاق عليه عبر مكتب المبعوث الاممي في تشغيل الرحلات من مطار صنعاء طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن، بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية لا تصدر الا عن جهة واحدة حصرا وهي الحكومة اليمنية. وأشار الى انه تم مخاطبة المبعوث الاممي بالمخالفات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وتسببها في تأجيل الرحلة المجدولة مما حرم ١٠٤ راكب كانوا مستوفين كافة الاشتراطات واصروا على اضافة ٥٧ راكب كانوا بحاجة لاصدار جوازات لهم من السلطات المعنية وهو امر كان ممكن التنسيق له ومعالجته من خلال التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمساعدة في تسهيل الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات من مطار صنعاء. وجدد المجلس، حرص الحكومة على اتخاذ كل التدابير التي من شانها تخفيف المعاناة الانسانية لليمنيين، وقيامها بكل الإجراءات الداخلية للبدء بتشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة، وانفتاحها الكامل على أي مقترحات لتسهيل ذلك.. مؤكدا ان التعنت الحوثي يثبت للشعب اليمني والمجتمع الدولي ان هذه المليشيات غير آبهة بمعاناة المواطنين وتكرس كل جهدها لممارسة الابتزاز السياسي والمتاجرة بالقضايا الإنسانية من اجل ذلك. وطالب المجلس، المبعوث الاممي بالإفصاح بشكل واضح عن المخالفات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وادت الى عرقلة فتح مطار صنعاء وتسيير اول رحلة تجارية منه.. مشيرا الى ان استمرار التعامل بلغة دبلوماسية لا يجدي نفعا مع هذه المليشيات التي تحاول ان تصنع من معاناة ودماء اليمنيين مكاسب سياسية. واطلع مجلس الوزراء على تقرير من وزير الدفاع حول استمرار الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في عدد من الجبهات واستهداف مواقع قوات الجيش واستخدام الطائرات المسيّرة المفخخة، وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى عدّة جبهات.. مؤكدا ان قوات الجيش وبتوجيهات من القيادة السياسية والحكومة ملتزمة بالهدنة الأممية لكنها جاهز للرد في أي وقت على خروقات المليشيات الإنقلابية إذا ما أستمرت. وكرر المجلس مطالبته للأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني، وقصف المدنيين.. مؤكدا ان هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف اطلاق النار والهدنة بشكل عام، وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه.. لافتا الى ان مليشيا الحوثي وكعادتها في التنصل من الاتفاقات لم تلتزم بتنفيذ ما عليها فيما يخص التدابير الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالهدنة، بما في ذلك رفع الحصار الظالم عن مدينة تعز، والامتناع حتى الآن عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة. وجدد مجلس الوزراء موقف اليمن وخيارها الواضح من مسألة مكافحة الإرهاب والذي لن يتغيّر وسيزداد صلابة وستتواصل ملاحقة الإرهاب حيثما كان على كل شبر من تراب الوطن، حتى اجتثاث هذه العناصر الارهابية الضالة وقطع دابرها من جذورها.. مؤكدا أن اليمن بإرادة شعبها وجميع المواطنين الشرفاء وجهود قواتها، وتعاون شركائها في تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي ستنتصر لا محالة على الإرهاب. ووجه المجلس وزارة الداخلية بمضاعفة جهودها وتعزيز اليقظة الأمنية وملاحقة العناصر الإرهابية وافشال مخططاتها.. مؤكدا ان قرار مجلس القيادة الرئاسي المرتقب بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، سيشكل دفعة قوية لجهود مكافحة الإرهاب وتوحيد القرار العسكري والأمني في اطار سيادة القانون. وناقش مجلس الوزراء سير تنفيذ الخطط الخاصة بتحسين مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا التدابير المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف العملة الوطنية والامن الغذائي، واتخذ عدد من القرارات في هذا الجانب. ووافق مجلس الوزراء على انضمام اليمن للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح .. ووجه وزارة الشؤون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على البروتوكول. وأقر مجلس الوزراء مشروع خطة عمل المجلس للعام 2022م، بناءا على المشروع المقدم من امين عام مجلس الوزراء. كما أقر المجلس تعديل قيمة رسوم واجور خدمات تصدير المنتجات السمكية بحسب القائمة المقدمة من وزير الثروة السمكية، على ان تخصص أجور الخدمات لانشطة القطاع السمكي.. وكلف وزير الزراعة والثروة السمكية بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن ذلك.