أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والاشغال العامة والطرق ووزير الدولة محافظ عدن، للقيام بمعالجة كافة الصعوبات والعراقيل التي تسببت في تعثر مشروع تطوير وتوسعة الطريق البحري بمحافظة عدن.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حيث وافق على مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة للتوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي امام مجلس النواب، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
وأكد المجلس على أهمية تسريع استكمال تنفيذ المشروع وانجازه خلال العام الحالي 2022م، لما يمثله المشروع من أهمية قصوى لربط مديريات محافظة عدن وتقليل الحوادث المرورية وتقليل الوقت لانتقال المواطنين والبضائع بين المديريات.