شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة التنفيذ الكامل لخطط إعادة تأهيل وتطوير حقول الانتاج النفطي، لضمان الاستفادة من الامكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وبما يشكله ذلك من أهمية لتحقيق الإصلاحات الحكومية المنشودة، بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي. واطلع رئيس الوزراء لدى ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع بقيادة وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات والهيئات التابعة لها، الخطط الجاري تنفيذها والمستقبلية لتطوير قطاع النفط والمعادن وتوسيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ومسار الإصلاح المالي والإداري في هذا القطاع. وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من استئناف تشغيل عدد من القطاعات النفطية وإنجاز مشاريع لوجستية حيوية، وأيضا إدارة تمويل السوق المحلية بالمشتقات النفطية.. لافتا الى أن هناك العديد من المهام الأساسية التي ينبغي استكمالها ومنها رفع كفاءة المؤسسات العاملة في القطاع وتنمية خبراتها واستعادة كامل القدرات التشغيلية في القطاعات الإنتاجية، وبناء شراكات دولية تمكن من تطوير وتحسين القطاع، وكذا فرض رقابة صارمة لمكافحة الفساد. ووجه رئيس الوزراء، وزارة النفط والمعادن باستمرار العمل مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للاستفادة المثلى من الدعم الاقتصادي المخصص لتسهيلات المشتقات النفطية. كما وجه بإعداد الأوليات اللازمة لعرض فرص الاستثمار في القطاع والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي. وأشار وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، إلى مشاريع الوزارة في تطوير القطاعات النفطيه، وتنفيذ خطة تطويريه للحقول النفطية بحفر آبار جديدة خلال هذا العام من شأنها زيادة الانتاج .. لافتا إلى ما اتخذته الوزارة لتأمين واستقرار سوق المشتقات النفطية و الغاز المنزلي، من خلال زيادة السعة التخزينية للمشتقات النفطية في حضرموت لخدمة المحافظات الأخرى شبوة والمهرة، إلى جانب السعة التخزينية للغاز المنزلي في هذه المحافظات. وناقش الاجتماع خطط الاستثمارات في القطاعات النفطية والتعدين وغيرها من المجالات، على ضوء العروض المقدمة من شركات الاستثمارات النفطية، ومصافي عدن وبترومسيلة، وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، وجهود الحكومة لمعالجة التحديات القانونية واللوجستية لتنفيذ هذه الخطط. وتطرق الاجتماع الى الجهود الأممية الجارية لإنقاذ خزان صافر النفطي، والتسهيلات التي قدمتها الحكومة لتفادي هذه الكارثة، مقابل استمرار مليشيا الحوثي في وضع العراقيل، والضغط الدولي المطلوب، بما في ذلك استكمال جوانب التنسيق مع الأمم المتحدة للإسراع في تنفيذ خطة الإنقاذ .