وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، خاصة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
كما وجه دولته، على وضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً مشتركاً لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني، بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
الاجتماع تداول عدداً من المقترحات والأفكار المطلوب اتخاذها وبما يضمن عدم تأثر المواطنين وأوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية.. وكلف الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والبنك المركزي اليمني بالرفع بمقترحات وتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.
الاجتماع طمأن رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي أضرار جراء القرار، وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.