اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حزمة الإجراءات المقرة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم. ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كلا فيما يخصها من الإجراءات والرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ والصعوبات ان وجدت لمعالجتها أولا بأول، مشددا على ضرورة التقيد باجراءات ترشيد الانفاق بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة. وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس حول مختلف التطورات على الجوانب العسكرية والسياسية والخدمية والاقتصادية، وفي مقدمتها الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، مع استمرار تصعيدها ورفضها لكل الجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية.. مؤكدا ان استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه اذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي. وأوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل بالتوازي مع معركتها ضد الانقلاب الحوثي على تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة باعتبار ذلك احد العوامل نحو تسريع استكمال استعادة الدولة.. مشيرا الى ان التحديات صعبة وكبيرة لكن التغلب عليها ليس مستحيلا، بما في ذلك المستجدات الطارئة مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية. واستمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع ، الى تقرير حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للجيش والمقاومة الشعبية للتعامل مع التصعيد الحوثي حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب. وأقر مجلس الوزراء مشروع توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين الماليين 2023م و2024م على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، وفق المذكرة المقدمة من وزراء الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي. ووافق المجلس على إضافة معيارين الى معايير التوزيع للعامين 2023م و2024م هما معيار المساحة الجغرافية نظرا لاهميته وبحسب ما تم في العام 2021م، ومعيار الاحتياجات الطارئة للعاصمة المؤقتة عدن، نظرا للوضع الاستثنائي والتي أصبحت بموجبه عدن عاصمة مؤقتة وحاجتها الى زيادة في الدعم لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية للمجتمع المحلي الذي زاد نتيجة زيادة عدد السكان جراء الوضع الجديد وبحسب ما تم في العام 2021م. كما وافق على توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين 2023م و2024م على الوحدات الإدارية وفقا لمعايير الكثافة السكانية ووفرة موارد الوحدة الإدارية او شحتها ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان، والمساحة الجغرافية، إضافة الى الاحتياج الطارئ للعاصمة المؤقتة عدن. وكلف المجلس وزير الإدارة المحلية ابلاغ كافة الوحدات الإدارية المحررة بمقدار حصة كل منها من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين 2023م و 2024م، ومتابعة تحصيل الموارد العامة والمشتركة للوحدات الإدارية .. وشكل لجنة مشتركة من وزارات الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بمعايير التوزيع من الجهات العلاقة. وناقش مجلس الوزراء تقرير حول عمل صندوق التراث والتنمية الثقافية، وأقر ما ورد في التقرير من مقترحات لتطوير عمل الصندوق في الاسهام بتحقيق التنمية الثقافية وتعزيز قيم الثقافة الوطنية وصون هويتها وإقامة البنى الأساسية للعمل الثقافي وجمع وتوثيق التراث الثقافي والفني وحماية وصيانة الموروثات الثقافية والحضارية والتاريخية.