أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بأن ‏إستعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة هي خطوة ضمن جملة إجراءات حكومية للنهوض بدورها الاقتصادي.

 وقال رئيس الوزراء في تغريدة على حسابه في موقع إكس (تويتر) تابعها "الأحرار نت": "‏إستعادة نشاط ‎#مصافي_عدن كمنطقة حرة والذي تم إقراره  في اجتماع ‎#مجلس_الوزراء اليوم، هي خطوة ضمن جملة إجراءات حكومية للنهوض بدورها الاقتصادي، وإعادة الاعتبار لركائز ‎#عدن الاقتصادية والاستثمارية".

وأقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم في العاصمةالمؤقتة عدن برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشان المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.

ووجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.