دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) الجمعة البرلمان العراقي الى ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة في التعديلات التي يجريها على قانون الاحوال الشخصية.

وكان البرلمان العراقي قد وافق الأسبوع الماضي، من حيث المبدأ على التعديلات المطروحة على مشروع قانون الأحوال الشخصية، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات حقوقية على تلك التعديلات.

ومن بين التعديلات التي يسعى البرلمان العراقي لادخالها على قانون الاحوال الشخصية، هي تعديل المادة 10 بحيث سيسمح بزواج القاصرات في عمر 9 سنوات ويسمح للزوج بتعدد الزوجات دون إذن الزوجة، ويسمح لهُ بأخذ الرضيع بعمر السنتين من أمه ويجبر الزوجة على السكن مع أهل زوجها.

وقالت البعثة في بيان لها، إنه "استجابة لردة الفعل العامة حيال مسودة قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، فإن بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق ارتأت أنه من الضروري الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول هذه التعديلات بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة وحماية هذه الحقوق".

وأضافت أن "تحقيق المساواة بين النساء والرجال والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من القيم الأساسية للأمم المتحدة ولحقوق الإنسان".

ولفتت البعثة في بيانها الى أن "النساء والفتيات في العراق عانين كثيرا من انتهاكات لحقوقهن الأساسية وتعرضن لعنف في الصراعات المسلحة، ولا سيما في مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي".

وأوضحت أن "هذا الامر يتطلب فهماً شاملاً للإجراءات القانونية والقضائية التي تحول، في بعض الأحيان، دون تحقيق هذه المساواة، كما أن هناك حاجة ماسة إلى وضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات".

واعتبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان(مؤسسة مدنية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان) الخميس، التعديلات التي طرحها مجلس النواب العراقي على قانون الأحوال الشخصية "نكسة لمكتسبات المرأة العراقية".