وجه وزير العدل السعودي وليد الصمعاني الثلاثاء بفتح مجال التوظيف للسعوديات في أربعة مجالات للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.

واتخذت المملكة العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث ما أدى إلى خفضها من 34.5 بالمئة بنهاية العام الماضي، إلى 33.1 بالمئة نهاية الربع الثاني من العام 2017 وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.

‎وقالت وزارة العدل في بيان اليوم، إنها حرصت على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية بها؛ لما لها من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.

وشملت المجالات الأربعة التي سُمح بتوظيف السعوديات فيها، باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، ومساعدة إدارية.

وتستهدف رؤية السعودية 2030، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 بالمئة إلى 30 بالمئة.

وأصدر العاهل السعودي في سبتمبر/أيلول أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/حزيران القادم و"وفق الضوابط الشرعية".

ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة لديهن.

وبدأت المملكة منذ العام 2016، بتأنيث العديد من وظائف القطاعات التشغيلية، في محاولة لزيادة توظيف الإناث في سوق العمل المحلية.