وطور يوتيوب برنامجا آليا يرصد مقاطع الفيديو المتصلة بالتطرف ويسعى الآن لعمل الأمر نفسه مع المقاطع التي تجسد خطاب كراهية أو لا تلائم الأطفال.
وقد يُحرم أصحاب المقاطع التي يصنفها البرنامج غير ملائمة من إيرادات الإعلانات.
لكن مع تشديد عملية تطبيق أحدث قواعد تلقت الشركة شكاوى من أصحاب مقاطع الفيديو بأن البرنامج به ثغرات.
وبإضافة المزيد إلى الآلاف من مراجعي المحتوى سيكون لدى يوتيوب المزيد من البيانات لتحسين برنامجه.
وقالت سوزان وجسيكي الرئيسة التنفيذية ليوتيوب في منشور على مدونة يوم أمس إن الهدف هو رفع عدد العاملين في غوغل لفحص المحتوى الذي قد ينتهك سياساتها لأكثر من عشرة آلاف شخص في عام 2018.
وقالت: "نحتاج أسلوبا أفضل لتحديد القنوات ومقاطع الفيديو المؤهلة للإعلان. استمعنا بوضوح لصانعي المحتوى وينبغي أن نكون أكثر دقة عندما يتعلق الأمر بمراجعته بحيث لا نلغي مقاطع فيديو بطريق الخطأ".
وإضافة إلى ذلك قالت وجسيكي إن الشركة ستتخذ "إجراءا حاسما بشأن التعليقات وستطلق أدوات جديدة لتعديل التعليقات وفي بعض الحالات ستغلق التعليقات تماما".
وضغطت حكومات ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان لسنوات على يوتيوب للتصدي للتسجيلات المصورة ذات المحتوى المتطرف. وتقول إن الدعاية تقنع مشاهدين بأفكار متطرفة وتساهم في هجمات إرهابية مميتة.
ويحارب الموقع الاميركي بضراوة التطرف والارهاب والمحتويات المخلة بالآداب العامة كذلك.
ومحا الموقع التابع لـ"غوغل" عشرات الاف الاشرطة التي تتعلق باطفال وتترافق مع تعليقات غير مناسبة ذات طابع اباحي احيانا على ما أعلنت هذه المنصة التي تحاول طمأنة المعلنين.
وبدأت القضية بعدما نشرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية مقالا ذكر أن اعلانات لشركات كبيرة "اديداس" و"امازون" تظهر الى جانب اشرطة فيديو لأطفال او مراهقين تنشر في غالبية الأحيان بنية سليمة من قبل القيمين عليها إلا أنها تثير تعليقات إباحية من جانب مستخدمين.
وذكرت وسائل اعلام اخرى ان معلنين عدة قرروا التوقف عن تمرير إعلانات عبر يوتيوب للاسباب نفسها.
واكد ناطق باسم الخدمة "لدينا سياسات واضحة في ما يتعلق بالاشرطة والتعليقات عبر يوتيوب التي تعطي طابعا جنسيا او انها تستغل الاطفال ونطبقها بطريقة صارمة في كل مرة يتم فيها تبلغينا بمحتوى كهذا".