عقد اليوم بمحافظة مأرب لقاء موسعا برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح مع فريق اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في ادعاء الانتهاكات لحقوق الانسان منذ 2011م الذي وصل المحافظة برئاسة القاضي طاهر الفائق.

وكرس اللقاء الذي ضم رئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة القاضي عارف المخلافي ومدير شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني والقائم بأعمال رئيس دائرة القضاء العسكري القاضي صلاح القميري ورئيس دائرة الشئون القانونية بوزارة الدفاع عبدالله غيلان ومدير مكتب حقوق الانسان بالمحافظة عبدربه مجيديع، لاستعراض مهام فريق اللجنة المكلف بالتحقيق وادعاء الانتهاكات التي تحقق اللجنة فيها.

حيث قدم رئيس الفريق القاضي طاهر الفائق نبذه تعريفية عن انشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان منذ 2011م، والمرتكبة من مختلف الاطرف دون تمييز.. مشيرا الى ان ما يميز اداء اللجنة ان معلومات تحقيقاتها سرية وترفع التقارير مباشرة الى النائب العام لاحالة مرتكبيها الى القضاء من اجل تحقيق العدالة وانصاف الاشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات.

ونوه القاضي الفائق الى ان اللجنة لديها راصدين لجرائم الانتهاكات في كل المحافظات والذين يقومون برصد وتوثيق الجرائم ورفعها لتقوم اللجنة بالتحقيق فيها.. مؤكدا ان المليشيا الانقلابية مازالت تعيق عمل اللجنة ولم تمكنها من أداء مهامها والتحقيق في الادعاءات التي وصلت للجنة والشكاوى المرفوعة من المواطنين خاصة النازحين الذين تعرضوا الى انتهاكات كبيرة من قبل المليشيا وتم تفجير منازلهم وتهجيرهم قصرا منها.

وأكد ان اللجنة تؤدي عملها بحيادية تامة باعتبار المواطنين القاطنين في أي محافظة سواء كانت المحررة او التي تحت سيطرة المليشيا الانقلابية هم مواطنون يمنيون لهم حق الحماية من أي انتهاكات يتعرضون لها.. مشيدا بالتعاون الكبير الذي تبديه حكومة الشرعية مع اللجنة وفرق التحقيق التابعة لها وتعاون السلطات المحلية في المحافظات المحررة من قبل الجيش الوطني والمقاومة.

وكان وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أكد ان السلطة المحلية سيقدمون كافة التسهيلات والدعم للفريق للقيام بمهامه كما ينبغي وفقا لبرنامج العمل له.

واشار الى ان محافظة مأرب استقبلت منذ انقلاب المليشيا اكثر من مليوني نازح ومهجر قسرا من مختلف المحافظات وكثيرا منهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة من قبل المليشيا والتي ما زالت تمارس ابشع انواع الانتهاكات بحق معارضيها وبشكل علني ومفضوح في امانة العاصمة والمحافظات خاصة منذ تصفية الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، الى جانب اعمال القتل والتنكيل التي تقوم بها ضد المواطنين والمعارضين لانقلابها وفي مقدمتهم قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في ظل صمت دولي مخزي.

ولفت الى ما قامت به الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في محافظة مأرب من اجراءات من اجل حماية المواطنين وحفظ حقوقهم ومنها بسط الامن والاستقرار في المحافظة وتفعيل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها النيابة والقضاء وبناء اصلاحية للنساء والعمل على استكمال بناء اصلاحية للرجال، الى جانب تدريب وتأهيل منتسبي الامن والشرطة في الضبط القضائي والقانون الدولي الانساني وغيرها من القوانين.

من جانبه دعا رئيس النيابة الاستئنافية القاضي عارف المخلافي كل من تعرض للانتهاك من قبل مليشيا الانقلاب لتقديم بلاغا رسميا الى النيابات في محافظاتهم المحررة لاستكمال الاجراءات القانونية حيال ذلك والعناصر التي ارتكبت تلك جرائم الانتهاك.

وقام فريق التحقيق التابع للجنة التحقيق الوطنية عقب اللقاء بزيارة السجن المركزي بمحافظة مأرب وسجن البحث الجنائي واطلع على اوضاع السجون واحوال السجناء وقضاياهم.