عندما أطلق رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وعده العام الماضي للعاصمة المؤقتة عدن بأن صيفها العام القادم سيكون باردا، توقع الكثير حينها بأن الرجل لن يستطيع الإيفاء بوعده، لما تعانيه المدينة من وضع معقد في جميع الملفات الخدمية والعسكرية والاقتصادية، ناهيك عن الدمار الشبه كلي الذي خلفته حرب مليشيا الانقلاب الحوثي وصالح.   لكن عزيمة الرجل وصلت عنان السماء، ولم يلتفت لتلك الأصوات المحبطة، ومضى بخطوات واثقة للشروع في حل مشكلة الكهرباء مستندا على توجيهات قوية من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي. حيث كانت البداية في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر للعام 2016م، وذلك بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس المجلس، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن استعرض فيه مجموعة من المشاريع المقدمة من وزارة الكهرباء واتخذ حيالها مجموعة من القرارات.   الاجتماع الذي خُصص لمعالجة مشكلة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، خرج حينها بمجموعة من القرارات، مثلت أولى خطوات حكومة بن دغر للسعي لوضع حد لمعاناة المواطنين في المدنية.   فقد نصت قرارات مجلس الوزراء على انشاء محطة كهربائية بقدرة مائة وخمسون ميجا وات تعمل بالمازوت أو الغاز، إضافة إلى تركيب وحدات توليد بقدرة90 ميجا وات في محطة خور مكسر وتركيب وحدات توليد بقدرة 60 ميجا وات بمحطة الحسوة، والذي تقدر تكلفة ذلك المشروع بنحو 172 مليون دولار.   كما شملت أيضا القرارات على صيانة محطة المنصورة المرحلة الأولى لتجهيزها، بمبلغ مليون و (530 ألف يورو)، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة الحسوة بتكلفة تقدر ب 29 مليون و700 ألف دولار بتمويل حكومي كامل، وذلك لرفع كفاءة المحطة تم تركيب قدرة توليدية إضافية 80 ميجا وات لترتفع قدرة المحطة من 60 ميجا وات إلى 140 ميجا وات بتمويل حكومي.   وأقر المجلس تفعيل المنح الممولة من الصندوق الكويتي بمبلغ وقدرة 115 مليون دولار، وذلك لمشروع الربط الكهربائي :المنصورة-خور مكسر- الخساف-ومشروع خط النقل ومحطات التحويل جعار- لودر بمبلغ وقدرة 45 مليون دولار بتمويل حكومي.   فكانت هذه الأسس بمثابة الضوء الأخضر من حكومة الدكتور بن دغر إيذانا للجميع بالانطلاقة الجادة لحل هذه المشكلة رغم الصعوبات الموجودة، ونقطة بداية للإيفاء بالوعد الذي أطلقه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر بصيف بارد في عدن.   لم تقف حكومة الدكتور بن دغر عاجزة أمام قلة الإمكانيات وشحة الموارد، فأخذ رئيسها على عاتقة ملف الكهرباء وبقية خدمات العاصمة المؤقتة عدن، لينطلق بجولاته الخارجية للتباحث مع شركاء اليمن ومانحيه للوقوف إلى جانب الحكومة وجهودها الرامية لتطبيع الأوضاع في العاصمة الموقتة عدن بشكل خاص والمناطق المحررة بشكل عام.    ففي السادس والعشرين من شهر مايو الماضي عاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برفقة محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي لافتتاح محطة جديدة بقدرة 60 ميجا وات ساهمت بشكل قوي في سد العجز الذي تعانيه عدن في قطاع الكهرباء، والتزمت الحكومة حينها بتوفير الوقود الشهري مند عودته للمحطات التوليد وهي ثلاثين ألف طن من الديزل وأربعة وعشرين ألف طن من المازوت.   وتكفلت الحكومة بمبلغ (تسعة مليون دولار) لإعادة تأهيل وصيانة لمولدات ومحطة الحسوة وشراء قطع غيار لها لرفع جاهزية توليدها، وكذا (خمسة وثلاثين مليون ريال) كأجور صيانة محطة المنصورة.   كما قامت بإنزال مناقصة بـ (100 ميجا وآت) رست على الشركات الفائزة وهي شركتي السعدي وباجرش، ودفع (مائتان وتسعون مليون ريال) أجور تنفيذ للصيانة للمحطات وصيانة محطات التحويل وصيانة تحسين الشبكة، وصرف (خمسمائة وتسعة ثمانون ألف دولار) لشراء زيوت للمحطات كمرحلة أولى، حيث تم تشغيل 60 ميجاوات من الطاقة التي تعاقدت الحكومة عليها مع شركتي السعدي وباجرش وبعد ذلك دخول أربعين ميجاوات.   وبهذه العزيمة الكبيرة تكللت جهود رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بنجاح فاق كل التصورات، وشهدت العاصمة المؤقتة عدن استمرار التيار فيها لأكثر من إحدى عشر ساعة متواصلة قال سكان محليون في وصف هذا الرقم بأنه رقما قياسيا لم تحققه عدن منذ سنوات.   بينما أعلنت كهرباء العاصمة المؤقتة عدن بأن الإرادة الصلبة والعزيمة الفولاذية لرئيس الوزراء الدكتور بن دغر على تحسين قطاع الكهرباء لا مثيل لها منذ عقود مضت بل و تخطت حدود المستحيل في بيان صحافي للمؤسسة الأسبوع الماضي حصل "الأحرار نت" على نسخة منه.   ليرد رئيس الوزراء على الجميع بالقول" وعدنا يا عدن وها نحن نفي بوعدنا فمن دعا علينا وله العذر في ذلك.. فليدعو لنا مع هذا التحسن الملموس في الكهرباء. ولنحافظ جميعاً على هذا التحسن من الاعتداء لأن هذا مكسبنا ومصلحتنا المشتركة.. ولا يدخل في إطار السياسة.".