شهدت العاصمة المؤقتة عدن عدة إنجازات ونشاطات كبيرة بعد قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، بداية إبريل 2016، تكليف الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء، بدلا عن حكومة خالد بحاح والذي فشلت في إدارة شؤون المناطق المحررة بحسب ديباجة القرار الجمهوري آنذاك.

واستلمت حكومة الدكتور بن دغر ملف أعمالها والذي وصفه مراقبون حينها بالصعب لانتهاج الحكومة السابقة سياسات كارثية في بعض الملفات وعلى رأسها ملف نقل البنك والذي مكن المليشيا الانقلابية من نهب أكثر من 5 مليار دولار تحت مسمى "اتفاق الهدنة الاقتصادية".

ومنذ وصول الحكومة بقيادة الدكتور بن دغر، إلى العاصمة المؤقتة عدن، أكد دولته في عدة اجتماعات وتصريحات ولقاءات بأن إعادة الاستقرار لعدن وإصلاح منظومة الخدمات فيها على رأس اهتمام الحكومة بما في ذلك تطبيع الحياة فيها وإعادة ما أمكن من عملية الإعمار للمنازل المتضررة من حرب المليشيا والعمل على انتظام صرف الرواتب وغيرها من الصعوبات التي ظلت ترافق المدينة أكثر من عام من بعد إعلان التحرير.

الكهرباء

واعتبر يومها ملف الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن من أعقد الملفات التي واجهت الحكومة الشرعية في المدنية، لملامسته بشكل مباشر وكبير حياة المواطنين في المدنية والتي تشهد في الصيف درجات حرارة مرتفعة.

ولأهمية هذا الملف أطلق الدكتور بن دغر وعده لأبناء المدينة بأن تنعم بصيف بارد، وأن تعمل حكومته على حل المشكلة المتراكمة منذ سنوات والتي ازدادت تعقيدا بعد الاستهداف الممنهج لمحطات الكهرباء المتهالكة أصلا من قبل مليشيا الانقلاب أثناء اجتياحها للمدينة أواخر مارس من العام 2015م.

وفي التاسع والعشرين من شهر سبتمبر للعام 2016م، كانت أولى خطوات الحكومة لوضع النقاط على الحروف للمشكلة، وذلك بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن استعرض فيه مجموعة من المشاريع المقدمة من وزارة الكهرباء واتخذ حيالها مجموعة من القرارات.

حيث نصت قرارات مجلس الوزراء على انشاء محطة كهربائية بقدرة مائة وخمسون ميجا وات تعمل بالمازوت أو الغاز، إضافة إلى تركيب وحدات توليد بقدرة90 ميجا وات في محطة خور مكسر وتركيب وحدات توليد بقدرة 60 ميجا وات بمحطة الحسوة، والذي تقدر تكلفة ذلك المشروع بنحو 172 مليون دولار.

كما أقرت الحكومة صيانة محطة المنصورة المرحلة الأولى لتجهيزها، بمبلغ مليون و (530 ألف يورو)، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة الحسوة بتكلفة تقدر ب 29 مليون و700 ألف دولار بتمويل حكومي كامل، وذلك لرفع كفاءة المحطة تم تركيب قدرة توليدية إضافية 80 ميجا وات لترتفع قدرة المحطة من 60 ميجا وات إلى 140 ميجا وات بتمويل حكومي.

وعملت الحكومة على تفعيل المنح الممولة من الصندوق الكويتي بمبلغ وقدرة 115 مليون دولار، وذلك لمشروع الربط الكهربائي المنصورة-خور مكسر- الخساف-ومشروع خط النقل ومحطات التحويل جعار- لودر بمبلغ وقدرة 45 مليون دولار بتمويل حكومي.

فكانت هذه الأسس بمثابة الضوء الأخضر من حكومة الدكتور بن دغر إيذانا للجميع بالانطلاقة الجادة لحل هذه المشكلة رغم الصعوبات الموجودة، ونقطة بداية للإيفاء بالوعد الذي أطلقه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر بصيف بارد في عدن، ولم يقف الأمر عند هذه النقاط فحسب بل عملت الحكومة على السير المتواصل والمترابط لحل هذه المشكلة عبر عدة معالجات طارئة وآنية ومنها تكفل الحكومة بمبلغ (تسعة مليون دولار) لإعادة تأهيل وصيانة لمولدات ومحطة الحسوة وشراء قطع غيار لها لرفع جاهزية توليدها، وكذا (خمسة وثلاثين مليون ريال) كأجور صيانة محطة المنصورة.

ولتغطية العجز بشكل كامل قامت الحكومة بإنزال مناقصة بـ (100 ميجا وآت) رست على الشركات الفائزة وهي شركتي السعدي وباجرش، ودفع (مائتان وتسعون مليون ريال) أجور تنفيذ للصيانة للمحطات وصيانة محطات التحويل وصيانة تحسين الشبكة، وصرف (خمسمائة وتسعة ثمانون ألف دولار) لشراء زيوت للمحطات كمرحلة أولى، حيث تم تشغيل 60 ميجاوات من الطاقة التي تعاقدت الحكومة عليها مع شركتي السعدي وباجرش وبعد ذلك دخول أربعين ميجاوات. والعمل على إعادة تأهيل المحطة الكهربائية الخاصة بشركة المصافي والتي تنتج 15 ميجا، وتكفل الحكومة بتغطية نفقات تشغيل كهرباء عدن وكل ما تحتاجه من مادتي المازوت والديزل وقطع الغيار.

وعبر هذه المعالجات التي قامت بها الحكومة وغيرها الذي ربما لم يتمكن "الأحرار نت"، من الإلمام بجميعها، نجح الدكتور بن دغر وحكومته في وضع حد لهذه المشكلة وشهد العاصمة المؤقتة عدن ساعات متواصلة للتيار الكهربائي فيها لم تشهده على مر السنين الماضية وشهد بذلك أبناء عدن على مختلف منصات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

دوران عجلة التنمية في عدن

منذ تحريرها قبل أكثر من عامين ظلت مدينة عدن أنموذجا مهما في المشهد اليمني خاضت فيها المدينة ملاحم بطولية استطاعت أن تقلب موازين المعركة لصالح الدولة الشرعية، وخاضت المدينة صراعا آخرا في التنمية ظلت تراوح مكانها بين شد وجذب.

وبرغم الدمار الذي خلفته الحرب إلا أن عدن استطاعت أن تنفض غبار الحرب لتعود تدريجيا لحياتها الطبيعية، فانطلقت فيها عجلة التنمية مع عودة الحكومة وكانت الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن في هذه المدينة أبرز المهمات التي سعى فيها الرئيس ومعه رئيس الوزراء بتبني معالجة أهم الملفات الخدمية التي تعاني منها المحافظة.

ففي قطاع البنية التحتية للطرقات كرست الحكومة جهود كبيرة في إعادة تأهيل وصيانة الطرقات في عموم مديريات المحافظة، وبدأت بشكل كبير حركة تنموية شملت كل المشاريع الخاصة بصيانة الطرقات.

كما عملت الحكومة على استكمال المشاريع الاستراتيجية التي توقفت خلال الحرب ومنها مشروع استكمال طريق الملك سلمان الخط البحري سابقا باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر والذي أشرف بشكل مباشر على سرعة تنفيذها بعد معالجة كل المعوقات التي كانت تعيق هذه المشاريع.

وبدأت مشاريع التنمية تشق طريقها في التنفيذ تحت متابعة مباشرة من الدكتور بن دغر فما إن يتم التوجيه لاعتماد ميزانية لمشروع معين حتى يتم ترجمته على الفور وملعب الحبيشي واحد من المشاريع التي تعثرت خلال السنوات الماضية وتعمد النظام السابق على تهميش أهم وأعرق صرح رياضي في الوطن وشبه الجزيرة العربية ليعود من جديد للواجهة كأحد أهم وأعرق الملاعب في اليمن يتم فيها إعادة وصيانة مدرجاته واصلاح وضع الإنارة وتعشيب أرضية  اصطناعية وفق معايير اتحاد الفيفا، مؤكدا الدكتور بن دغر أن ذلك جاء وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.

الوضع الاقتصادي

كانت العاصمة المؤقتة عدن تعاني قبل مجيء حكومة الدكتور بن دغر، من وضع اقتصادي صعب للغاية ومن انعدام للسيولة اللازمة التي تمكن الحكومة من دفع مرتبات الموظفين فيها، في الوقت الذي كانت تذهب إيرادات الدولة فيها إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيا كأحد بنود اتفاق الهدنة الاقتصادية التي وقعتها حكومة بحاح مع الانقلابيين.

وفي ظل هذا الوضع الصعب عملت حكومة بن دغر على ترجمة القرار التاريخي الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن وما تلاه من إجراءات قطعت الطريق على الانقلابين من العبث بأموال الدولة، فوفرت سيولة كافية لدفع رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري وأنهت بذلك مشكلة المتأخرات التي أرقت شريحة واسعة في المجتمع بعد ما نهبها الحوثيون في العاصمة صنعاء. ومنها رواتب الضمان الاجتماعي ورواتب المتقاعدين وشهداء الثورة اليمنية.

إعادة الاعتبار لمؤسستي الجيش والأمن

تطبيع الحياة أهم ما قامت به الحكومة لإعادة الاستقرار في العاصمة عدن، وتعد من أهم ركائز وأركان الدولة، كما يعد الجانب العسكري من أهم مقومات الدولة وخصوصا البنية الأساسية لإنشاء قيادة عسكرية صالحة من خلال الاهتمام باللبنة الأولى وهي الكلية العسكرية ومعهد تأهيل القادة، وذلك لإعادة بناء جيش وأمن وقضاء يحفظ للموطن أمنه وحقوقه، لتحقيق بناء دولة بكل ما فيها من معنى، دولة اليمن الاتحادي دولة النظام والدستور والقانون.

ففي الحادي عشر من يوليو 2017 ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اجتماع ضم كبار رجال الدولة من الجيش والأمن في مقر عمليات وزارة الدفاع في القصر الجمهوري في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن أثناء تفقده لسير العمل في المبنى.

وبرعاية الرئيس عبدربه منصور هادي، افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر، بداية أغسطس من 2017، الكلية العسكرية ومعهد تأهيل القادة في صلاح الدين، في العاصمة المؤقتة عدن، بعد ترميمها إيذاناً باستقبال الطلاب الجدد الراغبين في التسجيل والالتحاق بالكلية الحربية.

وظل الملف الأمني والعسكري في العاصمة المؤقتة عدن مهم لابد من العمل على حل الإشكال فيه، كون المدينة ذات طابع مدني لا تقبل بمظاهر السلاح الدخيلة عليها، فعمل الدكتور بن دغر على المضي في فرض منع حمل السلاح في عدن، ودمج المقاومة في الجيش الوطني، وتصحيح أوضاع العسكريين المتقاعدين، والمبعدين من وظائفهم، إضافة إلى تجهيزات مقار الأمن في عدن بنصف مليار ريال، وترميم معسكرات الجيش بـ 850 مليون ريال، وإعداد دراسة وقاعدة بيانات رسمية لكافة الشهداء، وتشكيل لجنة تعمل على رصد كافة أسمائهم مرفقة بمعلومات دقيقة عن مواقع استشهادهم، وحذر الدكتور بن دغر حينها من التلاعب بالأسماء والكشوفات.

كما عملت حكومة بن دغر في هذا الجانب على المضي نحو تأسيس القوات المسلحة وبناء مراكز، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة مع قوات التحالف العربي.

رفع منسوب الأمل لأبناء عدن

وبهذه الجهود وغيرها استطاعت حكومة الدكتور بن دغر العمل على إعادة منسوب الأمل لأبناء العاصمة المؤقتة عدن وذلك بحسب استطلاع سابق أجراءه "الأحرار نت" لآراء الشارع، بعد أن كاد اليأس يجثم على صدور أبناء المدينة بعد حرب المليشيا الانقلابية التي أكلت الأخضر واليابس، فخلقت جهود حكومة بن دغر نوع من الاستقرار المعيشي للمواطنين وتوفير متطلبات الحياة بمعالجة معظم الملفات الخدمية، وتغيير المعادلة السياسية لصالح الوطن والمواطن.

كما فتحت بذلك الحكومة في عدن الأبواب الذي ظلت مغلقة، وانطلقت فيها عجلة التنمية بخطى ثابتة نحو تحقيق السكينة لسكان هذه المدينة التي سطر أبناءها بطولات عكست مدى حبهم لهذه الأرض التي ضحوا لأجلها بأغلى ما يجودون فاستحقوا أن يرد لهم الجميل وانعكس ذلك بالإجراءات التنفيذية لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر من خلال اللقاءات اليومية بمختلف مكونات النسيج الاجتماعي والوطني والعمل جنبا إلى جنب مع كل الخيرين في هذا الوطن.