وأشار بن دغر إلى أنه ليس من العدل طرد الناس من الوظيفة العامة لمجرد الشبهة، وأن اللجوء للقانون وليس إلى الشارع والإعلام الكاذب أقرب لتحقيق العدالة، والقضاء على فساد لم يتم حتى الآن إثباته.
وقال رئيس الوزراء في تصريح خاص لصحيفة لـ(عدن الغد): ما يشاع عن فساد الحكومة يندرج للأسف الشديد في إطار التحريض على الشرعية وعلى الدولة وتتم المبالغة فيه ومن أناس وأطراف ومراكز إعلام نافذة وتفتقد للمصداقية، هدفها إسقاط الشرعية وليس إسقاط الحكومة. مشدداً بالقول: لقد قلنا مراراً وتكراراً ان الشرعية وعبدربه منصور ليس خصمكم وليس بينكم وبينه عداوة وأن عدوكم الأول والأخير هو الحوثي وإيران من خلفه.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن قرارات الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدون هي من اختصاص رئيس الجمهورية وليس من اختصاص رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية بشرعيته هو المستهدف من هذه الحملة. وأن معظم من جاءوا لهذه المناصب جاءوا بترشيحات من قيادات أحزابهم.
وأوضح بأن الحكومة كلها إئتلافية تتكون من أحزاب. وقرارات الرئيس راعت الكثير من الجوانب السياسية، وأرضى الرئيس الكثير ممن بهاجمونه اليوم ولم يحفظوا له الجميل.
وقال هذه المعلومات لمن يريد معرفة الحقيقة كما هي لا كما تصورها أبواق مأجورة هدفها إثارة الفتنة والإنتقام من رئيس الحكومة لثبات موقفة من قضايا وطنه، ودفاعه عن قناعاته الثابتة في الجمهورية والوحدة دولة اتحادية. في مواجهة مشاريع التقسيم والتجزئة والتقزيم، وكحل جذري لأزمة الدولة والمجتمع في اليمن، وأزمة السلطة والثورة.