وفي كلمة لدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان يوم أمس والتي قال فيها: لم تكن الحرب الناجمة عن الانقلاب الذي يدمي اليمن منذ سبتمبر 2014 كامنة في فشل الوصول الى تسويات بين الاطراف السياسية المختلفة.. فقد شهد اليمن منذ 2011 حوارات سياسية واجتماعية متعددة برعاية المجتمع الدولي ومشاركة الأمم المتحدة، بلغت ذروتها في الحوار الوطني الذي خلص إلى وثيقة مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور المنبثقة منها والتي تضع تصورا جديدا للدولة ووظائفها ولاليات التمثيل السياسي ولمنظومة الحقوق والحريات، شاركت في صياغتها واقرارها معظم القوى السياسية والاجتماعية بما فيها الحوثيين الذين اجتاحوا، بالعنف والارهاب القرى والمدن وصولا الى عاصمة الدولة في عمل انقلابي مستبد.. فالانقلاب مثل كسرا لمسار التحول الديمقراطي وانتقالا الى بيئة سياسية تحكم بالعنف لا بالاختيار والتوافق والتصويت" اختصر فيها الدكتور معين معنى الحرب الانقلابية على اليمن وهدر سنوات نهب ونصب وأكل فيها الحوثي الأخضر واليابس وانتهك بأبشع صورة آدمية المواطن اليمني وكبح حريته وأرغمه على القبول والرضوخ غصبا..

وتحدث رئيس الوزراء عن (السلام) الذي وصفه بأنه ليس مجرد تسوية بين حكومة وانقلابيين بل يتحقق باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم.

فالحكومة قدمت تنازلات كبيرة في كثير من المواقف وذلك للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعانيها المواطن اليمني لكن كل ذلك قوبل بتعنت واضح من قبل الجماعة الانقلابية وعدم رضوخها لتطبيق اتفاقيات وأحكام المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرقوا جميع المعاهدات ورموا بها عرض الحائط دون ردة فعل دولية إزاء ذلك..

إلى ذلك تطرق د. معين إلى كثير من المواقف والقضايا التي اثقلت كاهل المواطن اليمني بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا وسط صمت المجتمع الدولي ومعظم منظمات حقوق الانسان عما تمارسه هذه الجماعة الارهابية من انتهاكات وقمع وارهاب بحق مواطنين أبرياء وعزل.

وفي ختام كلمته.. وجه دولته كلمات واضحة وصريحة لمجلس الأمن لافتا إلى أن الحكومة الشرعية تراقب باهتمام الدور التي تقوم به آليات حقوق الانسان الدولية ومختلف المنظمات الأممية وتعمل على تقديم كافة التسهيلات لها.

وأكد تولي حكومته ملف حقوق الانسان اهتمام خاص كونه المدخل الأساسي لمعالجة الانتهاكات الانسانية.. وشدد على أن مستقبل اليمن الآمن لن يتحقق إلا بانهاء الانقلاب وعودة الشرعية ووضع أسس سليمة لسلام دائم يحفظ كرامة وحقوق كل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث.

بدورنا كيمنيين ما يزال املنا قائم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي يؤسس لدولة اتحادية في ظل حكم رشيد.. والرؤية التي خرج بها، كفيلة بقطع الطريق أمام عودة الاستبداد أو حكم الفرد، أو القبيلة، أو العائلة، ووضع لبنة حقيقية لبناء دولة المؤسسات والنظام والقانون، ودولة العدل والمساواة والحريات.