تبدأ السعودية العمل على خصخصة عشرة قطاعات اعتبارا من الأحد، عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وتشمل القطاعات المستهدفة البيئة والمياه والزراعة، والنقل (جوي وبحري وبري)، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية الجمعة.
وبحسب وثيقة رسمية سابقة، صادرة عن الحكومة السعودية، فإنها ستركز على برنامجين أساسيين هما "صندوق الاستثمارات العامة" (صندوقها السيادي).
ونص القرار على أن تُشكل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص وأي قطاع آخر يستحدث، وأجاز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - بناء على توصية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص- إضافة قطاعات أخرى أو أجهزة أخرى في قطاعات قائمة، وتشكيل لجنة إشرافية خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات.
ووفقا للنظام ستقدم وزارة المالية للمركز الوطني للتخصيص سلفة مالية لتغطية جميع التزامات المركز المالية بما في ذلك مصاريفه التشغيلية، ونفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالتخصيص، على أن يتم الاتفاق بين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز على مبلغ السلفة وآلية صرفها للمركز، وأن تعمل كل لجنة إشرافية وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن.
والخصخصة ضمن رؤية السعودية لعام 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.
وتستهدف خصخصة الخدمات تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.
وتساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.
وتهدف السعودية، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 بالمئة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.
وتستهدف الرؤية السعودية، رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنويا (267 مليار دولار).
وشكلت الإيرادات غير النفطية 38 بالمئة من إيرادات الدولة في 2016، فيما حصة الإيرادات النفطية 62 بالمائة وهي أقل من المعدلات التي اعتادت السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90 بالمائة من الإيرادات.