وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قد قفز بنحو 87 مليون دولار في مارس آذار، ولكن ورغم أهميته إلا أنه يبقى مجرد رقم للحفظ والادخار دون إمكانية توجيهه وفق خطط تنموية أو استثمارية.
وطرحت مصر في فبراير شباط سندات دولية بأربعة مليارات دولار.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 بالمئة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر أيلول الماضي.
وكانت آخر إحصائيات عن احتياطي مصر الأجنبي تم أعلن عنها البنك المركزي المصري في يناير كانون الثاني حيث بلغ رصيد الاحتياطي الأجنبي للبلاد نحو 38.2 مليار دولار. فيما كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.
تنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ورغم هذه القفزة الهامة لاحتياطي النقد المصري، إلا أنه لا يبدو حسب خبراء الاقتصاد أنها مؤشر كبير قد يمكن البلاد من توجيه مواردها دون قيود. وذلك نظرا لمعدلات التضخم الكبيرة في البلاد من جهة والتي وصلت لحدود 34 بالمئة في أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
ومن جهة أخرى تشكل الديون التي تجاوزت 80 مليار دولار عائقا آخرا أمام لتوجيه مواردها من العملة الأجنبية نحو خطط تنموية أو استثمارية، وإنما يدفعها ذلك للتعامل مع هذه الاحتياطات كأرقام للادخار الحفاظ على عدم تهاوي مستويات العملة الصعبة لا غير.
وفيما يذهب طارق عامر محافظ البنك المركزي لاعتبار أن زيادة حجم التدفقات من النقد الأجنبي مصادرها الأساسي الاقتصاد المحلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي، يذهب خبراء الاقتصاد إلى التأكيد على أن القفزات الملحوظة لاحتياطي النقد الأجنبي في البلاد يعود بالأساس لدفعات القروض والسندات الدولية التي حصلت عليه لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وحصلت مصر في فترات متتالية على 9 مليارات و750 مليون دولار منها 7 مليارات سندات بين يناير ومايو 2017، و2 مليار و750 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قروض البنكين الدولي والتنمية الأفريقي في مارس، وصندوق النقد الدولي في يوليو تموز.
كما حصلت مصر على 2 مليار دولار قيمة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد في ديسمبر كانون الأول ولكنها لم تنعكس على الزيادة في الاحتياطي بسبب سداد 1.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي خلال نفس الشهر.
وسبق إن أعلن البنك المركزي المصري عن سداد نحو 30 مليار دولار التزامات وديون لجهات خارجية خلال العام الماضي، فيما ستكون مصر مطالبة بسداد أكثر من 12 مليار دولار في 2018.