قال فهد السيف مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية “إن المملكة غطّت إلى حد كبير احتياجاتها التمويلية بالعملة الصعبة للعام 2018 بإتمامها هذا الأسبوع إصدار سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار”.

وأصبحت الرياض أحد أكبر الأسواق الناشئة المصدرة لأدوات الدين منذ أن بدأت الاقتراض من الخارج في 2016 لتمويل عجز في ميزانية الدولة ناجم عن هبوط أسعار النفط.

وأطلقت المملكة هذا الأسبوع إصدارها الرابع لسندات دولية على ثلاث شرائح لأجل سبعة أعوام و12 عامًا و31 عامًا، مجتذبة أوامر اكتتاب ضخمة بقيمة بلغت حوالي 52 مليار دولار.
وجاء ذلك في أعقاب إعادة تمويل قرض في صفقة بلغت 16 مليار دولار الشهر الماضي، رفعت حجم القرض الأصلي بمقدار ستة مليارات دولار.

وأبلغ السيف “أن صافي الصفقتين معًا بلغ 17 مليار دولار.. في نطاق 16-18 مليار دولار الذي خططت الرياض أصلًا لاقتراضه من الخارج هذا العام.”

وأضاف أنه بناء على ذلك، ستركز الرياض على جمع تمويل من السوق المحلية في الفترة الباقية من العام، وقال إن المملكة تريد أن يكون دينها محليًا بنسبة 65 في المئة وخارجيًا بنسبة 35 في المئة، مع 10 عشرة في المئة بالزيادة أو النقصان.

وقال السيف “لا يزال لدينا مجال محلي للتمويل، كما تعلم فإننا مضطرون لإيجاد أفضل مكان لتمويل إصداراتنا، وأعتقد أن التركيز من الآن فصاعدًا سيكون على تطورات السوق المحلية”.

وأضاف أن المملكة اقترضت 18 مليار ريال ما يعادل 4.8 مليار دولار من السوق المحلية منذ بداية العام، من خلال إصدارات شهرية لصكوك مقومة بالريال، وتخطط لجمع نحو 60-70 مليار ريال إجمالًا في 2018 تبعًا لأوضاع السوق.

وبدأت البورصة السعودية هذا الشهر إدراج سندات حكومية محلية في خطوة من المتوقع أن تيسر الإصدار بالريال من خلال تشجيع سوق ثانوية للتداول.

لكن السيف قال إن الرياض لن تتجاهل السوق الدولية لأنها حريصة على ضمان منحنى مستقر للعائد.

وتابع قائلًا: “نحن ملتزمون جدًا بأن نكون مصدرًا منتظمًا ومقترضًا مسؤولًا في السوق”.

وقال إننا “نركز على السيولة، وعندما أقول السيولة، أعني بشدة التوازن بين العرض والطلب، والحصول على مزيد من التنوع في المستثمرين.

“نركز بشكل كبير جدًا على سلوك السوق الثانوية، على سلوك كل نقطة في المنحنى تحديدًا، ونريد أن يصبح المنحنى الخاص بنا مستقرًا، وجديرًا بالثقة، ويصبح مؤشرًا قياسيًا للمنطقة”.

ولا توجد لدى المملكة خطة وشيكة لإصدار صكوك دولية، إلا أنها قد تفعل هذا في النصف الثاني من 2018 لتحافظ على بقائها في سوق الصكوك وتقدم معروضًا من أدوات الدين للمستثمرين الذين يتقيدون بأحكام الشريعة الإسلامية.

 وقال السيف” إن الإصدار المحتمل لصكوك سيكون أصغر من صفقة الصكوك الدولية السابقة التي بلغت قيمتها تسعة مليارات دولار”.

وأضاف أن ” قرار إصدار سندات لآجال سبعة أعوام و12 و31 عامًا، بينما تتضمّن الإصدارات الكبيرة المعتادة آجالًا لخمسة وعشرة أعوام و30 عامًا، وجاء بعد نقاشات مع المستثمرين”.

وتابع قائلًا إن “لدينا فراغات في تلك النقاط ونريد بالفعل إضافة مزيد من النقاط لمواصلة بناء منحنى العائد الخاص بنا، الذي يمكن للمستثمرين والمصدرين الآخرين استخدامه كمؤشر قياسي”.