امتنعت الولايات المتحدة عن تسمية أي من شركائها التجاريين الرئيسيين كمتلاعبين بالعملة، بينما تواصل مفاوضات لمحاولة خفض عجز تجاري ضخم مع الصين.   وفي تقريرها نصف السنوي بشأن العملة، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أضافت الهند إلى قائمة للمراقبة لمزيد من التدقيق بينما أبقت على الصين واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا في القائمة التي بدأت في 2016.   وقالت الخزانة إن الهند زادت مشترياتها من النقد الأجنبي على مدى الأشهر التسعة الأولى من 2017، مع وصول المشتريات للعام بكامله إلى مستوى قياسي بلغ 56 مليار دولار، أو 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.   وسجلت الهند فائضا بلغ 23 مليار دولار في تجارة السلع مع الولايات المتحدة في 2017 وهو ما يقل كثيرا عن الفائض الذي سجلته الصين والبالغ 375 مليار دولار.   ولم يشر تقرير الخزانة إلى تهديد الرئيس دونالد ترمب مؤخرا بفرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على منتجات صينية بسبب ممارسات بكين للملكية الفكرية.   وقال إن اليوان الصيني في 2017 ظل مستقرا بوجه عام مقابل الدولار الأميركي.   وأضاف التقرير أن الخزانة "تولي أهمية كبيرة" لتقيد الصين بالتزاماتها في إطار مجموعة العشرين للإحجام عن تخفيض قيمة اليوان لأغراض المنافسة.   وتكهن خبراء بأن بكين قد تستخدم تخفيض قيمة اليوان كسلاح في حرب تجارية أوسع مع الولايات المتحدة.