رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري إلى 1.7% و 1.9% خلال العام المقبل مع ارتفاع الانتاج بعد انتهاء اتفاقية خفض إنتاج النفط بين المنتجين من داخل وخارج أوبك.   أما بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 2% من 3.4% توقعها في أكتوبر الماضي في حين من المتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بـ3% في 2019.   إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي سيبقى مستقراً هذا العام والعام القادم مدعوماً بتجارة قوية وتحفيز مالي في الولايات المتحدة سيتلاشى في أوائل العقد القادم، بينما من المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى الإضرار بثقة السوق والإنتاج.   وأبقى صندوق النقد، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، على توقعاته للنمو العالمي لعامي 2018 و2019 بدون تغيير عند 3.9% لكل منهما، بعد تحديث للتوقعات في يناير.   ونشر الصندوق التوقعات مع تجمع آلاف المسؤولين الماليين العالميين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع.   وقال صندوق النقد إنه رفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكلا العامين إلى 2.9% في 2018 و2.7% في 2019. وأضاف أن خفض الضرائب على الشركات الأميركية وتسارع الاستثمارات بفعل إعفاءات ضريبية مؤقتة سيدعم النمو في الولايات المتحدة حتى 2020، لكن تلك التأثيرات ستتلاشى سريعا مسببة تباطؤا.   وقال الصندوق في التقرير "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بعد العامين القادمين"، مضيفا أن الاقتصادات المتقدمة ستتضرر نظرا لارتفاع عدد السكان من كبار السن وضعف الإنتاجية.   وأضاف الصندوق أن زيادة الطلب على الصادرات ساهمت في رفع توقعاته قليلا للنمو في منطقة اليورو وبريطانيا لعام 2018، بينما أبقى توقعاته بدون تغيير لليابان والصين والهند وروسيا والمكسيك.   وخفض الصندوق قليلا توقعاته للنمو في كندا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا عدد من الدول النامية المنخفضة الدخل.   وقال إن آفاق نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية ستواجه صعوبات على مدى السنوات الخمس القادمة، وبصفة خاصة في الدول المصدرة للسلع الأولية في الشرق الأوسط، وجنوب الصحراء الأفريقية، وأميركا اللاتينية، والكاريبي.   وقال موريس أوبستفيلد كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي قبيل اجتماعات الصندوق والبنك الدولي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تهيمن التجارة على المناقشات، "احتمالات القيود التجارية والقيود المضادة تهدد بتقويض الثقة وعرقلة سريعة للنمو".