أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في لقاء مع قناة "العربية"، على هامش مؤتمر يورومني في الرياض أن ارتفاع أسعار النفط لن يؤثر على وتيرة الإصلاحات في المملكة والتي تهدف بالأساس لتحقيق النمو المستدام، وليس للتعامل مع عجز الميزانية.   وأضاف الجدعان أن الإصلاحات هدفها الاستدامة وخلق الوظائف وليس سد العجز.   وأوضح الجدعان أن السعودية تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.   القيمة المضافة   وقال الجدعان "العوائد من ضريبة القيمة المضافة كانت أعلى من المتوقع".   ولفت وزير المالية السعودي إلى وجود إصدار آخر من الصكوك الدولية قبل نهاية هذا العام.   وقال وزير المالية السعودي "بالتأكيد عند إعداد الميزانية نأخذ بالاعتبار توقعاتنا لأسعار البترول، وفي حال زيادة الأسعار عن ما هو موضوع سيخفض عجز الميزانية، وسنرى انخفاضا قليلا في العجز عن ما هو متوقع خلال الربع الأول".   ارتفاع أسعار الفائدة   وفيما يتعلق بتطبيق الرسوم والقيمة المضافة قال الجدعان "أتوقع تحقيق نجاحات في هذا المجال مع تجاوب القطاع الخاص والذي كان مميزا، والعوائد المحققة كانت أفضل مما هو متوقع، ولكن بشكل عام التطبيق يسير حسب الخطة، وأعلى مما هو متوقع قليلا، وقد حققنا وفورات بنحو 12 مليار ريال، في الربع الأول بسبب رفع كفاءة الإنفاق".   ولفت إلى أنه سيتم إصدار صكوك دولية هذا العام، بالإضافة إلى الصكوك التي تصدر بشكل شهري، والاقتراض ليس هدفا بحد ذاته، وله هدفان الأول تعزيز سوق الدين المحلي لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة، والثاني هو تغطية العجز.   وأكد الجدعان أنه عند إعداد الميزانية نأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة وآثارها.   وكانت السعودية قد توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 195 مليار ريال، ما يعادل 52 مليار دولار في 2018 بما يعادل 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي. وتعتزم الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023.