فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني وثلاثة أفراد آخرين وبنك مقره العراق وذلك بموجب برامج تستهدف من يدعم الإرهاب العالمي.   وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف و"بنك البلاد الإسلامي" ومقره العراق، بالإضافة إلى أشخاص آخرين.   وقالت وزارة الخزانة إن ولي الله سيف "إرهابي عالمي مصنف على نحو خاص". وأوضحت أنها فرضت أيضا عقوبات ثانوية عليه. وهذا يعني أنه يمكن إبعاد أي شخص يتعامل معه من النظام المالي الأميركي.   وأوضحت الخزانة الأميركية أن "العقوبات المفروضة على مسؤولي المركزي الإيراني وبنك البلاد تنبع من الاشتباه في تحويلهم إلى ملايين الدولارات نيابة عن الحرس الثوري لحزب الله اللبناني".   وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة كذلك محمد قصير المسؤول بحزب الله.   وشدد بيان وزارة الخزانة الأميركية على أن العقوبات جزء من "الحملة القوية" لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الحرس الثوري ووكلائه وفي إطار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، وفي إطار "البدء في إعادة العمل بالعقوبات الأميركية التي رفعت بموجب الاتفاق بما في ذلك ضد المصرف المركزي الإيراني" بحسب بيان لوزارة الخزانة.   ومن المسؤولين الآخرين الذين شملتهم العقوبات الجديدة علي ترزالي الذي يعمل في القسم الدولي من البنك المركزي الإيراني.   وقال وزير المالية الأميركي ستيفن منوشين: "الولايات المتحدة لن تسمح بالانتهاك الصارخ المتزايد من إيران للنظام المالي العالمي". وأضاف أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يظل حذرا من الجهود المخادعة لإيران لتقديم الدعم المالي لوكلائها الإرهابيين".   لم يتضح التأثير المحدد للعقوبات على الاقتصاد الإيراني على الفور. وقالت الولايات المتحدة إن العقوبات لا تمتد للبنك المركزي الإيراني نفسه، لكنها أوضحت أنها ستفرض عقوبات ثانوية على مسؤولي البنك الإيرانيين وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة عزلة إيران عن النظام المالي العالمي.   عادة، عندما تعاقب الولايات المتحدة أفرادا بفرض عقوبات، فإنها تمنع أميركيين أو شركات أميركية من القيام بمعاملات تجارية معهم. وتنطبق العقوبات الثانوية أيضا على غير الأميركيين والشركات غير الأميركية. وهذا يعني أن أي شخص في أي دولة يتعامل ماليا مع سيف أو ترزالي يمكن أن يخضع للعقوبات، وأن يستبعد من النظام المالي الأميركي.