يعتزم اتحاد المصارف العربية، تقديم مساعدات تقنية محاسبية للمصارف في الدول العربية، لإنشاء إدارات متخصصة تعنى بمكافحة مخاطر الفساد والرشا في القطاع المصرفي والمالي. وقال وسام فتوح في تصريح لوسائل الاعلام أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد بدأ في تنظيم حملات بالتعاون مع المصارف العربية حول اتباع أفضل المعايير لمكافحة الفساد والرشا. وأضاف فتوح، كما أن المصارف المركزية تعمل على تشجيع وتحفيز المصارف التي تعمل تحت إشرافها، لإنشاء هذه الإدارات المتخصصة لمكافحة الفساد والرشا. وأوضح، أن المعايير الدولية الأمريكية والأوروبية في القطاع المالي والمصرفي تحرص على معرفة الإجراءات المتبعة في المصارف لحمايتها من مخاطر الفساد والرشا، وذلك عن طريق تطبيق نظام حوكمة يمنع أن يرتشي الموظفون في المصرف أو حدوث أي فساد في أي إدارة من إدارات المصرف. وأشار إلى أن المصارف عموما أصبحت تواجه ثلاث مخاطر، تتمثل في مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والفساد والرشا، لذا يجب على المصارف العربية تطبيق المعايير الأمريكية والأوروبية لمواجهة تلك المخاطر. وأشار فتوح إلى أن هناك اجتماعا سيعقد في 16 أكتوبر المقبل في نيويورك بين اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبحث خطوات تنفيذ الاتفاقية العربية الأمريكية التي وقعت في الرياض أخيرا لمكافحة تمويل الإرهاب وآليات تنفيذ الاتفاقية ودور القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية في تطبيق الاتفاقية، كما سيبحث الاجتماع تعزيز العلاقة بين المصارف العربية والأمريكية. ولفت إلى أن المصارف العربية تطبق أعلى المعايير والتشريعات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من خلال سياساتها الرقابية المتشددة للغاية، مضيفا أن إدارات الالتزام في المصارف العربية هي المسؤولة عن مراقبة العمليات المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتعتبر الأكثر تشددا في تطبيق المعايير والتشريعات الدولية في العالم. وبين، أن "المصارف المركزية لديها تعاميم وملاحظات يومية على المصارف التجارية، ولم نشهد أي عقوبة سواء من المصارف المركزية أو المؤسسات الدولية على أي مصرف عربي، وهذا يؤكد أن المصارف العربية تطبق القوانين والتشريعات الدولية بشكل جيد". وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي العربي، أشار إلى تحسنه في الربع الأول من عام 2017، حيث قام بتمويل الاقتصاد العربي بما يمثل 70 في المائة، وهي نسبة كبيرة، وهذا يؤكد أن معظم التمويل للاقتصاد في الدول العربية يأتي من القطاع المصرفي والمالي العربي.