أصدرت الجمعية العامة بالأمم المتحدة، تقريرًا بحالة حقوق الإنسان في إيران، في مذكرة للأمين العام وتخصيص عدة مواد لموضوع مجزرة عام 1988 لأول مرة. وأكّد تقرير الأمم المتحدة الصادر امس الاول إعدام آلاف من السجناء نساء ورجالا ومراهقين بفتوى صادرة عن خميني دفنوا مجهولي الهوية في مقابر جماعية ويطالب بأجراء تحقيق مستقل وفعّال بشأن الجريمة والكشف عن الحقائق. ودعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أسماء جهانغير، حكومة إيران إلى إجراء تحقيق فعّال بشأن المجازر التي وقعت في عام 1988وفي كشف الحقيقة علناً وكذلك الحق في الجبر. يؤكد تقرير الأمم المتحدة، أن هناك أدلة دامغه على أنّ الآلاف من الأشخاص اُعدموا في المجازر التي وقعت في عام 1988 بإجراءات موجزة مشيرا إلى اعترافات من هم في أعلى مناصب الدولة بهذه الإعدامات، داعيا الحكومة الإيرانية إلى ضرورة اطلاع أسر الضحايا على الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم، وأن لهذه الأسر الحق في الإنصاف، والذي يشمل إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي كشف الحقيقة علناً وكذلك الحق في الجبر. وبين التقرير أن هفي الفترة ما بين يوليو وأغسطس 1988، اعدم آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، عملا بفتوى أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلى آنذاك وقيل أيضا أنه تم إنشاء لجنة من ثلاثة أفراد من أجل تحديد الأشخاص الذين ينبغي تنفيذ الحكم بإعدامهم، وكشف أن جثث الضحايا دفنت في مقابر غير موسومة وأن أسرهم لم تبلغ أبدا عن أماكن وجودهم. وهذه الأحداث، المعروفة باسم مجازر عام 1988، لم يُعترف أبدا بها رسميا وفي يناير 1989، أعرب الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران ، رينالدو غاليندو بوهل، عن قلقه إزاء الإنكار العام لحالات الإعدام ودعا السلطات الإيرانية إلى التحقيق في الأمر. ومازال يتعين إجراء هذا التحقيق. وأوضحت التقرير أنه في أغسطس 2016، نُشر تسجيل صوتي لاجتماع عُقد في عام 1988 بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال الدين، وكشف التسجيل عن أسماء المسؤولين الذين نفذوا عمليات الإعدام ودافعوا عنها، بما في ذلك وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر مايو وفي أعقاب نشر التسجيل، اعترفت السلطات الدينية ورئيس الجهاز القضائي بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات. يكشف التقرير، أن ترشيح الملا الجلاد ابراهيم رئيسي، تم من قبل مؤسسات تعمل بأمر من خامنئي في مسرحية الانتخابات للنظام، مضيفا أنه خلال فترة تسجيل المرشحين، تقدم نحو 1636 شخصا، منهم137 امرأة، لترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس، مشيرا إلى أن مجلس صيانة الدستور، هيئة تتألف من ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الأعلى وتشرف على العملية الانتخابية وفحص المرشحين، أعلن في إبريل عدم موافقته على ترشيحات ستة رجال من بينهم إبراهيم رئيسي، الذي يُزعم أنه كان عضوا في اللجنة التي أمرت في عام 1988 بإعدام آلاف السجناء السياسيين بغير محاكمة. يؤكد التقرير، أن حكومة الملالي، قالت في مارس أن الأسر زارت المقابر الجماعية لشهداء مجزرة عام 1988 في مدينة مشهد بمحافظة خراسان رضوى، حيث يُعتقد أن ما يُقارب 170 سجينا سياسيا دُفنوا، اكتشفت أن المنطقة التي كان منبسطة سابقا تمت تغطيتها بالتربة لإنشاء هضبة مرتفعة فوق القبر، لافتا إلى أنه في منتصف مايو، شوهدت جرافات تعمل في أحد مشاريع البناء الذي يقع مباشرة إلى جانب موقع المقبرة الجماعية في الأحواز، الواقعة على قطعة أرض قاحلة على بعد 3 كيلومترات شرقي مقبرة بهشت آباد، حيث يُعتقد بوجود رفات 44 شخصا على الأقل قُتلوا خلال صيف عام 1988. وتشير التقارير أن الخطة تتمثل في محو الكتلة الخرسانية التي تشير إلى موقع المقبرة وبناء مساحة خضراء أو مشروع تجاري على الموقع.