قالت وكالتا تصنيف ائتماني عالميتين إن الدعم الخليجي للبحرين سيخفف ضغوط التمويل في الأمد القريب، لافتة إلى أن التأخير أو عدم الوضوح في شكل الدعم المالي، سيؤثر على الجدارة الائتمانية للمملكة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السعودية والإمارات والكويت تقديم دعم للبحرين لتعزيز أوضاعها المالية.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها الخميس أن تحسن الوضع الاقتصادي للبحرين، سيتوقف على حجم وطبيعة الدعم العربي، فضلا عن قدرة المملكة على تنفيذ برنامج إصلاح مالي.

وتوقعت فيتش المزيد من الدعم للبحرين على ضوء أهميتها الإستراتيجية وصغر حجمها.

وحسب التقرير، تغطي احتياطيات مصرف البحرين المركزي أقل من شهر واحد من المدفوعات الخارجية الحالية.

وارتفعت احتياطيات البحرين الأجنبية إلى 2.1 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي من 1.4 مليار دولار في مارس/آذار السابق له، بعد النجاح بإصدار صكوك بقيمة مليار دولار.

وترى فيتش، أن خيارات الدعم الخليجي المتاح تشمل زيادة السعودية حصة البحرين بحقل نفط أبوصفعة البحري المشترك بين البلدين.

وتابعت "زيادة حصة البحرين لنحو 75 بالمائة بالحقل الذي ينتج 150 ألف برميل يوميا، قد يضيف إيرادات للمملكة تصل لنحو 1.5 مليار دولار سنويا، مع بقاء أسعار برميل النفط في حدود 65 إلى 70 دولار".

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير منفصل اليوم الخميس، إن الدعم المالي الفوري من شأنه أن يدعم ملف الائتمان في البحرين.

وأضافت أن التأخير أو عدم الوضوح في شكل الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي، سيضع ضغوطا سلبية على الجدارة الائتمانية للبحرين.

وذكرت الوكالة أن عمليات البيع الحادة في السندات الحكومية البحرينية وارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) وتأثر سعر الدينار، استدعى إعلان الدعم المالي من الدول الخليجية الثلاث.

وترى موديز أن البحرين فقدت إمكانية الوصول إلى أسواق الدين العالمية بتكلفة معقولة على الأقل "مؤقتا".

وتعتبر البحرين الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وبحسب بيانات صدرت الشهر الماضي عن مصرف البحرين المركزي، ارتفع الدين العام في البلاد بنسبة 40.8 بالمائة في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي، إلى 23.6 مليار دولار.

والبحرين من دول مجلس التعاون الخليجي وإحدى الدول الأربع المقاطعة لقطر منذ يونيو/حزيران 2017.