"عدنا 100 عام إلى الوراء".. جملةٌ تختصر الوضع الراهن لاقتصاد طهران، وهذه المرة باعتراف من الجانب الإيراني نفسه بعدما حذر الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي مؤخراً من "سقوط النظام"!   التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وخروج آلاف الإيرانيين إلى الشوارع احتجاجاً على استشراء الفساد والفقر، دفعت نظام الخامنئي إلى الكف عن "المكابرة"، معبراً عن قلقه من تردي الأوضاع الاقتصادية في رسالة مكتوبة للرئيس حسن روحاني.   مسلسل توالي الاعترافات لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن شركة النفط الوطنية الإيرانية ووفق أحدث إحصاءات لها يوم أمس، رجحت تراجع صادرات البلاد من الخام بنصف مليون برميل يومياً مع إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.   يبدو أن عودة تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران في نوفمبر المقبل، سيكون وقعها أكثر شدة وصرامة بما يكفي للقضاء على الماكينة الإنتاجية في إيران، وهذا ما ترجم في 3 مستجدات على الساحة الإيرانية:   - توالي خروج الشركات الأجنبية العالمية الكبرى.   - تعهد واشنطن بخفض إيرادات النفط الإيرانية إلى "الصفر".   - وبدء إيران إعداد العدة لمواجهة شح السيولة، عبر طلب سحب الأموال في الحسابات المصرفية خارج البلاد، وذلك خوفاً من عمليات تجميد أرصدتها كما حدث سابقا قبل الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية عقب الاتفاق النووي الإيراني، حين قدرت أموال إيران المجمدة في المصارف الغربية بـ120 مليار دولار.   رحلة سقوط الريال الإيراني   إن المخاوف التي عبر عنها المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي ، لا تنبع من فراغ، بل مردها إلى التدهور المريع للريال الإيراني، حيث فقدت العملة 88% من قيمتها، وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 90,000 ريال إيراني في 26 يونيو مقارنة بـ10 آلاف ريال في العام 2010، حين ثبتت حكومة أحمدي نجاد آنذاك سعر صرف الدولار أمام الريال عند ذلك المستوى.   عند وصول حسن روحاني إلى السلطة عام 2013، كان الدولار يقف عند 34600 ريال إيراني، واستمر تراجع العملة المحلية أمام الدولار حتى وصلت إلى 38400 ريال إيراني في يوليو 2016، و41500 ريال إيراني في ديسمبر 2016، و47800 في 7 فبراير 2018، و48400 في 14 فبراير 2018.   ولكن الحدث الجوهري جاء مع إعلان ترمب الانسحاب من النووي في 9 مايو الماضي، حينها هوت قيمة العملة إلى 63000 ألف ريال، تنحى على أثرها محافظ البنك المركزي، ما يعني أن الريال الإيراني قد فقد نحو 43% من قيمته خلال شهر ونصف (مقارنة مع المستويات التي وصل لها في 26 يونيو).   المفارقة الكبرى هنا، أن الدولار الأميركي في عهد الشاه كان يساوي 90 ريالا إيرانيا فقط!   معدلات مقلقة للتضخم   أمّا على صعيد أسعار المستهلكين، فقد بلغ معدل التضخم في إيران معدلات مقلقة جدا للعام 2018 على النحو التالي: يناير (10%)، فبراير (25%)، أبريل (65%)، مايو (87%)، ويونيو (150%).   ما الذي أوصلنا إلى هنا؟ لم يتوقف النظام الإيراني عن إنفاق المليارات في تمويل الإرهاب والجماعات المسلحة رغم العقوبات الاقتصادية الأميركية عليه خلال 36 عاماً.   تظهر أحدث الأرقام، بحسب تقرير لـ BBC، أن إيران تنفق 36 مليار دولار سنوياً على الحرب في سوريا، وهو ما يعادل 3 أضعاف الميزانية الدفاعية لطهران.   قبل وبعد الثورة   للحق، مفارقات جوهرية طبعت مسيرة الاقتصاد الإيراني قبل وبعد ثورة 1979، حيث إن الاقتصاد فقد الكثير من قوته عقب ثورة الخميني وما تلاها من فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران، بعدما كانت البلاد غنية بالثروة النفطية والمعدنية.   القطاع المصرفي كان الأكثر تضرراً، بعدما كانت المصارف الخاصة تموّل 70% من المعاملات والقروض في السوق الإيرانية.   ومع بدء فرض العقوبات الاقتصادية، شهد النشاط المصرفي في إيران نوعاً من الجمود مع تأميم مصارف القطاع الخاص في محاولةٍ من إيران لسد العجز في موازنتها عبر سيطرتها على القطاع المصرفي، في إطار منحه تسليفات للقطاع العام وذلك عبر قناتين: مشتريات سندات الخزينة والاحتياطي في المصرف المركزي.   أما اليوم، فقد بلغت ديون الحكومة الإيرانية للقطاع المصرفي الداخلي ولقطاع المال والأعمال والمؤسسات غير الحكومية حوالي 60 مليار دولار.